یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تغییر نرخ ارز در سال جاری مبنای محاسبه را حدود ۶ برابر افزایش می دهد گفت: با توجه به محاسبه حقوق و عوارض گمرکی، عوارض هلال احمر و ارزش افزوده از مبنای محاسبه مبلغ پرداختی افزایش قابل توجهی خواهد داشت که مطمئنا اکثر واحدهای تولیدی چه در پرداخت نقدی  یا ارائه ضمانت نامه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

امیرحسین کاوه با بیان اینکه در صورت وجود مشکلات مالیاتی و عدم شمول معافیت مالیاتی در هنگام اظهار کالا می بایست ۴ درصد به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت گردد، افزود: این موضوع مالیات نیز با توجه به تغییر نرخ ارز گمرکی افزایش زیادی خواهد داشت. از این رو در صورتی که کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری باشند، میزان ۸ در هزار ارزش فوب کالا نیز می بایست به حساب سازمان ملی استاندارد واریز گردد که این مبلغ نیز مستثنی نخواهد بود. 

این کارشناس تصریح کرد: مسائل دیگری نیز در صورت متروکه شدن کالا وجود خواهد داشت که میزان مبالغ پرداختی بشدت افزایش خواهند یافت.