به گزارش خبرگزاری موج قم، علی رمضانی توجه به سرمایه‌گذاری را یکی از اولویت‌های شهرداری قم دانست و اظهار داشت: تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری در شهرداری جهت تقویت فرآیند شناسایی، جذب و توسعه همکاری با سرمایه‌گذاران در چارچوب ظرفیت‌های گسترده ملی و بین‌المللی شهر قم است.

وی با ابراز رضایت از ایجاد اعتماد به بخش خصوصی و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی در همه بخش‌های کشور افزود: شهرداری قم با بهره‌گیری از مدل‌ها و راهکارهای نوین جهت ارتقای فرآیند سرمایه‌گذاری و افزایش همسویی سازمانی در بخش‌های مختلف به‌منظور تسریع و تسهیل امر سرمایه‌گذاری و طراحی روش‌های کارا و اثربخش پیشگام شده است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری قم، شهرداری را سازمانی مبتنی بر بودجه دانست و ابراز کرد: شهرداری به‌عنوان ارگانی خدمات رسان و مبتنی بر بودجه تعریف‌شده که با تغییر نگاه دولت و تبدیل آن به ارگانی خودگردان نیاز به ایجاد منابع درآمد پایدار دارد.

وی در حال حاضر درآمدهای شهرداری‌ها را محدود دانست و تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و نوسانات اقتصادی امروز به‌جایی رسیده‌ایم که درآمدهای شهرداری‌ها تنها کفاف هزینه‌های جاری شهرداری را داده و برای خدمات‌رسانی نیازمند درآمدهای پایدار هستیم.

رمضانی، یکی از راه‌های ایجاد درآمدهای پایدار را استفاده از سرمایه‌گذاری در قالب مشارکت عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی باید به حوزه سرمایه‌گذاری با قالب‌های مختلف مانند مشارکت مدنی، مشارکت عام توجه بیشتری شود.

وی حرکت به سمت هوشمندسازی و بهره‌مندی از روش‌های نوین را موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر توجه شهرداری به ایجاد ساختمان‌های تجاری و اقامتی بوده اما باید به حوزه‌های دیگر و مراحل بالاتر سرمایه‌گذاری ورود کنیم.