به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، حمید ضمیری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد در سخنانی اعلام کرد: تراکم فروشی بی قاعده اقدامی ناپسند است و مشکلات زیادی برای آینده شهر دارد.

ضمیری در ادامه و در مورد جرم کیفری تراکم فروشی تصریح کرد: براساس طرح جدید مجلس تراکم فروشی جرم تلقی شده است و در صورت تأیید این طرح توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن، فروش تراکم بر خلاف مصوبات کمیسیون ماده ۵، جرم کیفری دارد و در آینده نزدیک با اجرای طرح مجلس و ابلاغ طرح های تفصیلی هفت گانه مشهد، دیگر تراکم فروشی خارج از ضابطه نخواهیم داشت.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد همچنین متذکر شد: شهرداری باید خود را با این موضوع وفق دهد و حوزه درآمدی مدیریت شهری را بر موضوع های دیگر متمرکز کند، ادامه داد: اینکه شهرداری ها تاکنون کسری بودجه شان را از تراکم فروشی تأمین می کردند، اشتباه بوده است.

وی ادامه داد: حوزه شهرسازی قرار است براساس ضوابط و معیارهای اصولی شهر را بسازند. مدیریت شهری می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین و فعال کردن حوزه اقتصادی، درآمد مورد نیاز خود را تأمین کند.

ضمیری با اشاره به تحقق پذیری طرح های تفصیلی تاکید کرد: طرح تفصیلی جنوب غرب مربوط به مناطق ۹ و ۱۱ ابلاغ شده است. با کمک متخصصان و ذی نفعان این حوزه، مشکلات این طرح شناسایی خواهد شد و کمیسیون شهرسازی تلاش می کند از طریق تعامل با اداره کل  راه وشهرسازی این مشکلات را برطرف کند تا دیگر مناطق نیز گرفتار معضلات مشابه نشوند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد یادآور شد: ضابطه نادرست  بهتر از بی ضابطه ای است و نباید در مشهد منطقه ای بدون ضابطه یا طرح قانونی وجود داشته باشد و یکی از اهداف کارگروه های کمیسیون شهرسازی شورا بحث صیانت از منابع انسانی است و اگر بسترهای لازم برای نیروهای انسانی با شفافیت همراه باشد، می توانیم از این افراد متخصص صیانت کنیم.

وی بیان کرد: حوزه شهرسازی یکی از بخش های پرمشغله در شهرداری هاست و زیرا خدمت این افراد در ارتباط مستقیم با منافع شهروندان است، بنابراین استرس شغلی زیادی به آن ها تحمیل می شود و با برگزاری کارگروه های مختلف در کمیسیون معماری و شهرسازی، این مشکل را برطرف می کنیم. با هوشمندسازی  اقدامات در مرحله صدور پروانه بسیاری از مشکلات و استرس های کاری فعالان این حوزه کم خواهد شد و باعث بازگشت آرامش به فعالیت افراد مشغول در این حوزه می شود.

ضمیری به تغییر رویکرد در فرآیندهای حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت: هم اکنون رویکرد تعاملی با همه فعالان و ذی نفعان در طرح های شهری جایگزین رویکردهای پیشین شده است و به این معنا که ماسعی کردیم ذی نفعان را در تصمیم گیری ها شریک کنیم و در مراحل مختلف تصمیم گیری پیشنهادهای این افراد را اعمال می کنیم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همچنین عنوان کرد: تلاش کردیم از نظرات نمایندگان گروه های گوناگون که در صنعت ساختمان دخیل هستند، استفاده کنیم و بسیاری از مشکلاتی را که مشاوران در طرح ها نادیده گرفته اند، با مشورت و اعمال نظر شورای اجتماعی محلات شناسایی کنیم.

ضمیری در خاتمه خاطرنشان کرد: در رویکرد کنونی کمیسیون شهرسازی و معماری اعتقاد داریم که برای سرنوشت مردم نمی توان پشت درهای بسته تصمیم گرفت و باید فضا را برای حضور نخبگان و علما و نمایندگان مردم و اعمال نظر آن ها فراهم کنیم.