به گزارش خبرگزاری موج، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آئین نامه ای، با تاکید بر ضرورت حفظ شأن مجلس به گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی، اشاره کرد و گفت: براساس اصل ۷۷ قانون اساسی تمام قراردادها باید در مجلس مطرح شود، متاسفانه برخی از آقایان مجلس را دور زدند و با شرکت های خارجی از جمله شرکت های کانادایی و فرانسوی قراردادهایی را منعقد کردند که به مجلس نیاوردند.

عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به تخلف دولت قبل در زمینه مذکور، افزود: ۴.۵ میلیون یورو قرارداد بسته شده اما این موارد به مجلس ارائه نشده، نکته دیگر براساس اصل ۵۲ و ۵۳ می بایست اعتباراتی که اخذ شده را در محل موردنظر هزینه کنند اما این آقایان اعتبارات را در جای دیگر هزینه کردند.

وی تصریح کرد: محل هزینه اعتبارات باید مشخص شود و این یکی از خلاءهای گزارش بسیار خوبی است که کمیسیون اقتصادی از عملکرد سازمان امور مالیاتی تهیه کرده است.

سلیمی یادآور شد: همین آقایانی که موضوعاتی مثل محرمانگی را پیش کشیدند همه این مسائل در دولتشان محرمانه بود از جمله قرارداد توتال. اصل دولت قبل محرمانه بوده و آن ها دیگران را متهم می کنند، ملت عزیزی باید بدانند همین مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی که آقایان دولت محرمانه می شمردند و  از مجلس مخفی می کردند با پیگیری های جدی کمیسیون اقتصادی روشن شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات این نماینده، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به همه موارد اعلامی که قابل پیگیری است اقدام کند.