به گزارش خبرگزاری موج مازندران، سید محمد نظری در جلسه شورای تأمین مسکن استان به منظور بررسی و تبادل نظر در خصوص نحوه عمل قانون جهش تولید مسکن در استان به ریاست استاندار مازندران تشکیل شد، اظهار داشت: اولویت دولت جهت حل مشکل مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن، برنامه تأمین یک میلیون واحد مسکن در سال و واگذاری آن به متقاضیان واجد شرایط می باشد.

وی ادامه داد: موضوع تأمین زمین برای پیشبرد اهداف طرح با جدیت در دستور کار کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط قرار گرفته تا نسبت به معرفی اراضی مورد نیاز به اداره کل راه و شهرسازی اقدام عاجل به عمل آورند و در این راستا کمیته ویژه تأمین زمین استان با محوریت استانداری مازندران و با حضور مدیران راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تشکیل و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به ارائه گزارش مربوطه اقدام لازم به عمل آید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران با اشاره به اینکه ادارات منابع طبیعی شرق و غرب استان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به تحویل اراضی واقع در محدوده حریم شهرها به اداره کل راه و شهرسازی اقدام کنند، تصریح کرد: سایر نهادها و دستگاههای مشمول ذکر شده در قانون جهش تولید نیز حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری نسبت به اعلام اراضی ملکی خود واقع در محدوده حریم شهرها به این اداره کل، اقدام داشته باشند.

وی یادآور شد: اداره اقتصاد و دارایی استان نیز نسبت به ارسال لیست اراضی دستگاههای دولتی (سامانه سادا) به این اداره کل اقدام و متعاقباً اداره کل اداره و شهرسازی نسبت به احصای آن دسته از اراضی که قابلیت احداث مسکن را دارند، اقدام لازم معمول کند.

نظری بیان داشت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نسبت به صدور سند مالکیت آن دسته از اراضی که از سوی اداره کل راه و شهرسازی اعلام می شود، در چارچوب قانون جهش تولید مسکن ظرف مدت یک ماه اقدام کند.

وی گفت: کلیه دستگاههای خدمات رسان اعم آب، برق، گاز و مخابرات با معرفی زمین نسبت به شروع عملیات اجرایی مرتبط با خدمات زیربنایی اقدام نمایند و بر اساس قانون جهش تولید مسکن، صرفاً نسبت به دریافت هزینه انشعاب مربوطه خدمات رسانی لازم انجام پذیرد، با توجه به ضرورت تأمین خدمات در پروژه های مختلف، دستگاههای مربوطه نسبت به پیگیری و تأمین شرایط لازم برای اجرای قانون مذکور از منابع ملی در اسرع وقت اقدام کنند.