به گزارش خبرگزاری موج یزد، مجید فرهمندزاده دبیر هیئت حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان یزد در این رابطه اظهار داشت: طی حکمی از سوی رئیس کل دادگستری استان یزد، بازرس کل استان یزد، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد و معاون دادستان مرکز استان، تحت عنوان یک هیئت ویژه نظارت و بازرسی حقوق شهروندی نزدیک به ده روز را به بازرسی همه جانبه زندان ها و بازداشتگاه های استان پرداختند و گزارش نهایی را جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی ارسال نمودند.

وی تصریح کرد: در این بازدید فیلم های دوربین های مداربسته تا آنجا که امکان فنی آن وجود داشت از ماه های قبل مورد بازبینی قرار گرفت و هیچ موردی مبنی بر ضرب و شتم یا بد رفتاری با مددجویان مشاهده نشد.

این مقام قضایی به انجام مصاحبه و گفتگو با مددجویان در محیط های کاملاً مجزا جهت بررسی شرایط زندانبانی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بازرسان ویژه هیئت حقوق شهروندی در موارد متعدد و در محیط های متفاوت اقدام به انجام مصاحبه نمودند، هیچ گونه نارضایتی از زندابانان یزدی از سوی مددجویان اعلام نگردید.

وی به ضرورت حضور دائم یک نماینده از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مجموعه زندان ها اشاره کرد و ابراز داشت: با الکترونیکی شدن بسیاری از امور در فرایند دادرسی باید شرایط استفاده از این امکانات برای مددجویان نیز فراهم گردد تا بتوانند امور مربوط به خویش را از این طریق پیگیری نمایند.

دبیر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی به بازبینی پرونده افراد تحت قرار اشاره کرد و گفت: با هدف تسریع در روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده افراد تحت قرار، مقرر شد پرونده این افراد مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و در بحث درخواست اعسار و عجز از پرداخت هزینه دادرسی نیز تسهیلاتی ایجاد گردد.

فرهمندزاده این اقدام را در راستای حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کرامت انسانی ذکر کرد و بیان داشت: علیرغم بازرسی های نوبه ای، فصلی و سرزده هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از همه مراجع ضابط و همه زندان ها و بازداشتگاه ها، پس از اتفاقات اخیر، رئیس کل دادگستری استان در حکمی جداگانه به بررسی دقیق و ویژه وضعیت زندان ها در استان تأکید کرد و این بازرسی در بازه زمانی ده روزه به صورت دقیق و عمقی انجام شد.

 وی تصریح کرد: با وجود اعلام رضایت بازرسان از وضعیت حفظ حقوق شهروندی در مجموعه زندان های استان یزد، باز مواردی همچون حضور دائمی نماینده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مجموعه زندان ها برای ارتقاء کیفیت زندانبانی مورد دستور و پیگیری قرار گرفت.