به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در ادامه‌ ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران درباره موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط این نهاد ارسال شد.

در این نامه که به امضای « مهرداد بذرپاش » رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده که به عنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد.

مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده‌اند.

همچنین، هیچیک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، بهبود فضای کسب و کار، افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق  ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است.

 نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" و براساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ اجرا از بُعد خلاء قانونی و بُعد مقرراتی از جمله آئین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، در دستورکار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.