علی اصغر زحمتکش رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج یزد، گفت: با توجه به اینکه طبق قانون اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی توانند به ساخت و سازهای بدون پروانه خدمات ارائه دهند، با آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی که در ساخت و سازهای بدون پروانه ارائه خدمت می کنند، برخورد می شود.

وی افزود: به تازگی شهرداری یزد در اکثر نواحی با برون سپاری پلیس ساختمان خلاف سازی ها را رصد می کند و با این اقدام ساختمان سازی اصولی و قانونی افزایش یافته است که قطعا می تواند ضامن کیفیت و ایمنی ساختمان باشد و عمر مفید ساختمان را ارتقا دهد.

زحمتکش در خصوص میزان نقش ناظران نظام مهندسی در کاهش تخلفات ساختمان، گفت: از نظر قانون ناظران و طراحان نظام مهندسی ساختمان نمی توانند در ساختمان هایی که خارج از ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان ساخته می شود، نظارت یا طراحی داشته و یا خدمات مهندسی ارائه کنند.

زحمتکش در این خصوص توضیح داد: در برخی موارد مشاهده شده اعضای نظام مهندسی ساختمان در ساختمان های بدون پروانه نیز به ارائه خدمات مهندسی اقدام می کنند، که این امر خلاف قانون است لذا برخورد با این اعضای سازمان نظام مهندسی در دستور کار است، چرا که عدم همکاری اعضای سازمان با سازندگان بدون پروانه موجب کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه خواهد شد.

وی در خصوص تخلفات و عوامل آن در ساخت و ساز، گفت: علاوه بر تعرفه خدمات مهندسی یا تعرفه های پایین کمیسیون ماده ۱۰۰، عوامل زیادی باعث تخلف سازی در حوزه ساختمان می شوند که استان یزد را به یکی از پرتخلف ترین استان ها با آماری بالاتر نسبت به آمار متوسط کشور در بخش ساخت و ساز تبدیل کرده است.

برای زمین های مشاع و قولنامه ای پروانه صادر می شود

وی با اعلام اینکه یکی از دلایل عمده تخلف سازی های ساختمانی خرید زمین به شکل مشاع یا قولنامه ای است، بیان کرد: در جلساتی با حضور معاون عمرانی استانداری یزد، شهرداری و مدیرکل راه و شهرسازی طی تفاهم نامه مقرر شد برای زمین های مشاع و قولنامه ای پروانه صادر شود که هم اکنون هم در حال اجرا است و حجم قابل توجهی از این زمین ها می توانند پروانه اخذ کنند تا از این طریق از ساخت و ساز غیر مجاز پیشگیری شود.

وی در ادامه تفکیک زمین کمتر از حد نصاب را یکی از دلایل عدم اعطای مجوز و در نتیجه ساخت و ساز بدون پروانه دانست و عنوان کرد: شهرداری مجوز ساخت و ساز برای زمین های تقسیم بندی شده در قطعات کوچک صادر نمی کرد که جهت پیشگیری از تخلفات مقدار حد نصاب تعیین شده در تقسیم زمین ها برای صدور پروانه، کاهش یافت و از این طریق نیز بخشی از زمین هایی که مردم خریداری کرده بودند، مجوز دار شد.

وی تصریح کرد: موضوع بعدی که موجب خلاف سازی می شود تعرفه های کمیسیون ماده ۱۰۰است، چراکه این تعرفه ها باید بازدارنده باشد و هزینه ها یا جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ باید نسبت به تعرفه های خدمات مهندسی بازدارنده باشد که این موضوع هم می تواند به کاهش تخلفات کمک کند.

رییس نظام مهندسی ساختمان یزد به زمانبر بودن روند اخذ پروانه ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و امکان افزایش قیمت مصالح ساختمانی، مدت زمان صدور پروانه برای مالکان دارای اهمیت است و طولانی شدن این روند موجب ساخت و ساز بدون پروانه می شود.

وی در خصوص راه حل این مسئله گفت: تفاهم نامه هایی منعقد شد تا بر اساس نقشه های معماری که به تأیید شهرداری رسیده است، پروانه صادر شود و نقشه هایی مانند تاسیسات مکانیکی پس از اخذ پروانه از سوی مالک ارائه شود تا زمان اخذ پروانه به حداقل کاهش یابد.