به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند که براساس آن حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارایه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. 

قرار است نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از این محل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال در جهت حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی باشد که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر( ساترا) سازمان صداوسیما است.

این مصوبه که اعتراض محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان حوزه ICT را به دنبال داشت، این شائبه را مطرح کرد که از محل افزایش پرداختی‌های اپراتورهای تلفن همراه به دولت، نهایتا مشترکان تلفن همراه هستند که متضرر می‌شوند زیرا اپراتورها با توجه به نوع بیزینس و ماهیت تجارت‌شان چاره‌ای جز افزایش قیمت سرویس‌ها ندارند.

وزیر ارتباطات و معاونانش هم مخالفت گسترده نسبت به این مصوبه را در فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام کردند و حتی هشدار دادند که در پی این تصمیم، قیمت اینترنت برای مردم گران خواهد شد.

مبهم بودن این مصوبه و تبعاتی که می‌تواند به دنبال داشته باشد، باعث شد تا علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، اعلام کند: این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسند.

این موضوع سریعا با توییت سید یاسر رایگانی، مدیر کل ارتباطات همراه اول نیز خبرساز و باعث رفع نگرانی مشترکان اپراتور اول تلفن همراه شد.

مدیر کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران با خطاب قرار دادن همراهان و سهامداران بورسی همراه اول ، اعلام کرد:با توجه به اعلام نائب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد، اعمال خواهد شد و نظر به اینکه تاریخ اعتبار پروانه «همراه اول» ۱۴۰۲ است، اپراتور اول تلفن همراه مشمول مصوبه مجلس نیست.

اطلاع‌رسانی سریع این موضوع از سمت تنها اپراتور تلفن همراه بورسی ایران، باعث اطمینان خاطری برای سهامداران و سرمایه‌گذاران در این برند بزرگ تجاری شد؛ هر چند که این مصوبه همچنان برای «ایرانسل» که اعتبار پروانه آن تیر ماه ۱۴۰۰ است، چالش‌برانگیز است و میزان پرداختی‌های این اپراتور به دولت باید افزایش یابد.

«رایتل» نیز با توجه به اینکه پایان اعتبار پروانه‌اش مرداد ماه ۱۴۰۹ است، مشمول این مصوبه جدید مجلس نمی‌شود.

حال تمام نگرانی مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه از احتمال افزایش قیمت اینترنت و نرخ سرویس‌های ایرانسل است؛ زیرا براساس هشداری که وزیر ارتباطات داده بود اپراتوری که با افزایش میزان پرداختی‌ها به دولت مواجه شود چاره‌ای جز اعمال افزایش تعرفه در بخش خدمات نخواهد داشت.