به گزارش خبرگزاری موج یزد، غلامعی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به به ابلاغ سند تحول قوه قضائیه گفت: پیامد نهایی سند تحول قوه قضائیه اجرای عدالت و ارتقاء رضایتمندی مردم و در یک کلمه به معنای تحقق عدالت است.

وی در جمع قضات محاکم تجدید نظر استان یزد از سند تحول قوه قضائیه به عنوان مهمترین سند تحولی این قوه پس از انقلاب یاد کرد و گفت: برجسته ترین ویژگی این سند چالش محور بودن آن است.

وی افزود: در سایر موارد هنگامی که دستورالعملی ارائه می شود وضعیت موجود و مطلوب را در نظر گرفته و براساس آن برنامه راهبردی را تنظیم می کنند اما دستگاه قضا در وضع موجود اول چالش ها را بررسی و در ادامه عوامل این چالش را شناسایی و سپس راهبرد، راهکار و اقدام های لازم را پیش بینی کرده است.

دهشیری با اشاره به ابلاغ ۷ ماموریت در سند تحول قوه قضائیه اظهار داشت: در این سند اولین ماموریتی که بر دوش دستگاه قضا نهاده شده رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل فصل دعاوی و رفع خصومات است.

وی افزود: برای این ماموریت غیر متقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی به عنوان چالش و در ادامه شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض مبهم و ناقص به عنوان راهبرد بیان شده است.

عالی ترین مقام قضائی استان گفت: بر همین اساس آراء متعارض در سامانه جمع آوری و جهت صدور رأی وحدت رویه در دستور کار قرار می گیرد که تاکنون این موضوع در حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری استان محقق شده است و در خصوص قوانین متعارض هم ضمن احضاء موارد باید به مجلس جهت رفع ابهام ارائه شود.

وی از نقص در زیرساخت های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن به عنوان چالش دوم این حوزه یاد کرد و افزود: تخصصی کردن فرآیند رسیدگی و آیین های تخصصی برای دادگاه های خاص مثل دادگاه های تجاری، خانواده و .. ، ایجاد شعب تخصصی ، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی و علنی کردن جلسات دادگاه از جمله راهبری های ارائه شده در راستای اتقان آراء در سند تحول قوه قضائیه است که پیرامون تخصصی کردن شعب اقداماتی انجام گرفته است.

دهشیری گفت: یکی از چالش ها پس از طی فرآیند دادرسی و صدور حکم، فراری بودن محکوم است و اینجاست که ناکارآمدی در جلب محکومان برای دستگاه قضا و مردم مشکلاتی را به وجود می آورد که با طراحی سامانه مربوط این بخش از مشکلات هم برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: هنگامی که بار شناسایی محکوم بر دوش محکوم علیه قرار می گیرد آسیب های بسیاری را در این فرآیند بر محکوم له تحمیل خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: اما در سند تحول به این موضوع اشاره و به گونه ای طراحی شده که تبعات متواری شدن آن به شدت بیشتر از تبعات ماندن محکوم و اجرای حکم خواهد بود.

عالی ترین مقام قضائی استان یزد افزود: دستگاه قضا در این سند از تمام ظرفیت های حاکمیت استفاده کرده تا درصد متواری شدن محکوم را کاهش می دهد.

وی با اشاره به طراحی بیش از ۲۰ سامانه در راستای هوشمند سازی قوه قضائیه گفت: یکی از این سامانه ها، سامانه ثبت اطلاعات محکومان است به طوری که به محض صدور حکم و فراری شدن محکوم مشخصات وی در سامانه درج و مجموعه ای از محدودیت ها اعم از اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای محکوم علیه اعمال و لحاظ می شود.