به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام والمسلمین مظفری  رئیس کل دادگستری استان قم مهاجرت را مهم ترین عامل حاشیه نشینی در قم عنوان کرد و افزود: وجود نابرابری، ساختار نامناسب شغلی، نبود تسهیلات خدماتی و بهداشتی، مسکن نامناسب، پایین بودن سرمایه فرهنگی، ضعف امنیت و ... از معضل های نواحی حاشیه‌نشین به شمار می رود که آن را به بستری برای پیدایش و اشاعه آسیب‌های اجتماعی تبدیل کرده و متاسفانه سال های زیادی است شهر قم درگیر این پدیده می باشد.

وی با تصریح این نکته که حاشیه نشینی در زمره سکونتگاه های غیر رسمی و غیر قانونی در اطراف های شهرهای بزرگ است، پائین بودن درآمد اقشار کم درآمد، کمبود مسکن در شهرها، گرانی غیر متعارف زمین شهری در کلان شهرها، عدم تأمین نیازهای درآمدی و مسکن طبقات مستضعف جامعه در بازار رسمی زمین و مسکن، گسترش شکاف طبقاتی، بویژه فقر و بیکاری و ضعف نظام های اقتصادی و مدیریت شهری را از جمله دلایل و علل حاشیه نشینی برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان قم اظهار داشت: ساخت و سازهای غیرمجاز مناطق حاشیه ای به دلیل عدم انجام وظایف برخی دستگاه های متولی و ناظر در حوزه شهری و بخشداری ها، باعث شده حجم زیادی از پرونده های واحدهای مسکونی که حکم تخریب دارد را در دستور کمیسیون ماده صد و دستگاه قضایی قرار دهد.

مظفری با بیان اینکه مهاجرت، نظام عرضه و تقاضا در شهر را نامتوازن می کند تصریح کرد: افزایش مهاجرت از روستا به شهرها، توسعه نامتوازن شهری را رقم زده و خطرهای توسعه ناپایدار را بیشتر می کند و در نتیجه استقرار جمعیتی بیشتر بر ظرفیت شهرها به گسترش پدیده حاشیه نشینی منجر خواهد شد و گسترش این پدیده برابر با افزایش آسیب های اجتماعی است.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه حدود یک سوم جمعیت قم در مناطق حاشیه نشین و دارای بافت فرسوده سکونت دارند تأکید کرد: با توجه به طرح تفصیلی شهر قم،‌ضرورت دارد تا مدیران شهری با آینده نگری و نظارت جدی، زمینه های گسترش مناطق حاشیه نشین و کم برخوردار را کاهش داده و به سمت توانمندسازی و نظام مند بودن این مناطق حرکت کنند.