به گزارش خبرگزاری موج،هیات وزیران در جلسه هیئت دولت در راستای تأمین مالی شرکتهای بورسی از طریق افزایش سرمایه ، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس به تصویب نهایی برسد. همچنین دولت با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه ، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد.

افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاهای اجرایی در بازار سرمایه دولت با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصتهای تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت های مربوط اقدام نمی کنند، کاهش دهد.