به گزارش خبرگزاری موج، هفته گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش های تندی از سوی فعالان حیات وحش و محیط زیستی همراه بود. در این فیلم توله خرس کوچکی در یک دفتر یا اتاق اداری پارک پردیسان محبوس شده و بیش از یک ساعت تلاش می کرد تا درب شیشه ای آن واحد را باز و فرار کند. توله خرسی که گویا بعد از مرگ مادرش از استان کردستان به پارک پردیسان تهران منتقل شده بود تا در آنجا از وی نگهداری شود. همان روزها شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر مدیریت حیات‌ وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار موج اعلام کرد که پس از بررسی موضوع به زودی هم با متخلفان این رخداد برخورد خواهد کرد و هم مکانی جدید و مناسب را برای توله خرس در نظر خواهند گرفت.

سرنوشت توله خرس، یک هفته بعد

با این حال هنوز سازمان محیط زیست خبر جدیدی در مورد سرنوشت این توله خرس را منتشر نکرده است. گرچه برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شده اند که توله خرس مزبور را از پارک پردیسان به نقطه نامعلومی منتقل کرده اند. با این حال مدیرکل دفتر مدیریت حیات‌ وحش سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار موج با رد این اخبار گفت: اصلا چنین ادعایی صحت ندارد و توله خرس همچنان در همان پارک پردیسان نگهداری می شود.

وی در تشریح وضعیت کنونی توله خرس گفت: بلافاصله بعد از اطلاع از موضوع، توله خرس به محل مناسبی در همان پارک پردیسان منتقل شد و هم اینک نیز در همان جا نگهداری می شود.

منتظمی همچنین با تاکید براینکه برای نگهداری توله خرس مزبور باید همیشه یک نفر کنار وی باشد تا احساس امنیت کند گفت: هم اینک یکی از کارگران پارک به صورت ویژه مسئول نگهداری از این توله خرس شده است.

وی تصریح کرد: این توله خرس زیر نظر پزشک و الکولوژیست های ما نگهداری خواهد شد و تلاش خواهیم کرد تا وی را برای رها کردن در طبیعت آماده کنیم چرا که در غیر اینصورت باید این توله در باغ وحش نگهداری شود.

به گفته منتظمی، تصمیم گیری در این زمینه به بعد از اتمام مدت تیمار توله خرس و دیدگاه کارشناسان بر می گردد.    

برخورد با متخلفان چه شد؟

اما برخود با افرادی که در این سهل انگاری نقشی داشته اند به کجا رسید؟ سوالی که مدیرکل دفتر مدیریت حیات‌ وحش سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به آن گفت: ما همچنان در حال بررسی موضوع هستیم و با جدیت آن را دنبال می کنیم ولی نباید در اینگونه پرونده ها عجله کرد چرا که ممکن است در این میان حقوق و آبروی تعدادی از افراد به غلط به خطر بیافتد.