به گزارش خبرگزارى موج هرمزگان، على صالحى رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: درگیری خونین بین دو طایفه بزرگ سهرابی و شهسواری پس از پنج سال با پیگیری و میانجیگری دستگاه قضایی استان هرمزگان به صلح و سازش ختم شد.

علی صالحی اعلام کرد : با پیگیری و میانجیگری دستگاه قضایی استان هرمزگان ، شورا های حل اختلاف و جمعی از معتمدین محلی ، درگیری خونین بین دو طایفه بزرگ سهرابی و شهسواری در شرق این استان پس از پنج سال به صلح و سازش منجر شد.

وی تصریح کرد: متأسفانه طی پنج سال اخیر و در نتیجه اختلافات و درگیری های موجود بین طرفین ،دو نفر کشته و چندین مورد نزاع منتهی به صدمات بدنی عمدی به وقوع پیوست که سرانجام با عنایت خداوند متعال و در آستانه خجسته میلاد با سعادت پیامبر رحمت؛ حضرت محمد مصطفی (ص) طی مراسمی با حضور مسئولین قضایی استان ، اعضای شورای تأمین ، معتمدین محلی و عموم مردم در راستای احیای سنت حسنه صلح و سازش اختلافات بین این دو طایفه خاتمه یافت.

وی افزود: پس از ارجاع پرونده نزاع دو طایفه مذکور به شورای حل اختلاف استان هرمزگان،  به منظور ایجاد مصالحه ، اعضای شورای حل اختلاف ، ریش سفیدان و معتمدین محلی در شهرستان های هشتبندی و بشاگرد وارد عمل شده و پس از برگزاری چندین جلسه و ارائه توصیه های لازم به اصحاب دعوی، طی مراسمی که امروز برگزار شد ، مسئولین قضایی استان هرمزگان و جمعی از مسئولان محلی با میانجیگری بین سران طوایف ، صلح و سازش برقرار کردند و طرفین در این جلسه هم قسم شدند که از این به بعد در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی کنند و کینه و کدورتهای پیش آمده را از بین ببرند.

این مقام قضایی ، گذشت این دو طایفه را کاری بزرگ و موجب خشنودی خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) و در تأسی از سیره معصومین (علیهم السلام) برشمرد و از تلاش و کوشش مسئولین و اعضای شورای حل اختلاف و همچنین معتمدین و ریش سفیدان محلی در برقراری صلح و سازش قدردانی کرد و از عموم مردم خواست تا در کنار دستگاه قضایی وشوراهای حل اختلاف در ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه همکاری و تعامل داشته باشند.

 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه تأکید کرد: با توجه به نگاه ویژه ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم بسط و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و تأکید ایشان در خصوص استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در فسخ خصومات و اصلاح ذات البین ، دستگاه قضایی استان هرمزگان با جدیت و ملاحظه ظرفیت های قانونی این موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار داده است.

انتهای پیام /