به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، همه ساله تعدادی از شهروندان ایرانی برای فعالیت های همچون تجارت، تحصیل و گردشگری برای گرفتن ویزا به سفارتخانه ها مراجعه می کنند، با توجه به اینکه حجم مراجعه ها بسیار بالاست، از این رو این سفارتخانه ها بخشی از فعالیت ها را برون‌سپاری کرده اند و شرکت هایی که مورد تایید آنهاست بخشی از اقدامات را از جمله؛ پاسخگویی به سوالات مراجعه کننده ها به زبان فارسی، پیگیری مراحل صدور ویزا، انتقال مدارک و گذرنامه‌های متقاضیان به سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و عودت آن‌ها به همراه نتیجه تقاضا دریافت، تنظیم برنامه مصاحبه‌‌ها و تهیه کپی مدارک و کنترل مدارک برای حصول اطمینان از کامل بودن آن‌ها پیش از ارسال به سفارت یا کنسولگری و ... را انجام می دهند.

برخی از این شرکت ها در سال جاری هزینه های خدمات خود را به شدت افزایش داده اند، از طرف دیگر این سفارتخانه ها با یک شرکت خاص فعالیت می کنند و این ارائه خدمات به صورت انحصاری باعث شده مردم برای انجام فعالیت های خود مجبور شوند هر هزینه‌ای را پرداخت کنند. برای نمونه یک شرکت خدمات ویزا برای سفارت روسیه را انجام می‌دهد و ۱۳۰ یورو در قبال آن دریافت می‌کند، این در شرایطی است که شرکت دیگری که با دفتر این سفارتخانه در گیلان همکاری می‌کرد این خدمات را با ۱۰۰ یورو انجام می‌داد. البته به تازگی این سفارتخانه تنها با یک شرکت کار می‌کند و دریافت خدمات از سایر شرکت‌ها در استان های دیگر را نیز متوقف کرده است.

حال مسئله ای که وجود دارد این است که شرکت های که در ایران کار خدمات ویزا را انجام می دهند و با سفارتخانه‌های متفاوت کار می کنند آیا مشمول نظارت دستگاه های اجرایی نیستند و اگر هستند اینگونه نظارت ها چگونه انجام می شود و چرا اقدامات مربوط به ویزا تنها با شرکت های خاص داده می شود؟

نکته دیگر این است که هزینه های مربوط به خدمات ویزا بر اساس چه فاکتورهایی سنجیده می شود که هر یک از این شرکت ها هزینه های متفاوتی را برای خدمات مشابهی دریافت می کنند؟

براساس این گزارش، شرکت های ارائه دهنده خدمات ویزا بعضا با سفارتخانه ها فعالیت می‌کنند و امروز به صورت انحصاری هزینه‌های متفاوتی را از مشتری دریافت می‌کنند، از این رو دستگاه های نظارتی باید سازوکاری برای فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ویزا تعیین کنند.