به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مسعود گلشیرازی در کارگروه ویژه کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان بهره مندی از قانون جامع، کامل و صحیح را در کنار قوه قضاییه مستقل، مستحکم و عادل سبب توسعه جامعه مدنی دانست و افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد کتابچه‌ای که در زمینه اصلاح قانون تجارت تصویب شده، دارای نواقصی است و از جامع نگری کافی برخوردار نیست.

وی با ابراز خرسندی از اینکه کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی توانسته است همگرایی لازم بین قضات، فعالان اقتصادی و وکلا ایجاد کند، گفت: با ایجاد همگرایی مذکور می‌توان موضوعات مبتلابه حقوقی را که اساس قوام یک جامعه مدنی است، به نتیجه رساند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان قوانین حقوقی را شامل دو دسته نص قوانین حقوقی و رویه‌های حقوقی Common Law دانست و تصریح کرد: متاسفانه کتاب قانون تجارت بر مبنای رویه‌های حقوقی نگاشته شده که با توجه به جامع و مانع نبودن آن از یک سو و قابلیت تفسیر به رای داشتن آن از سوی دیگر، از اشکالات زیادی برخوردار است.

گلشیرازی تاکید کرد: تصویب این قانون به روش حقوق عرفی با رویه‌های حقوقی کشور تطابق نداشته و اجرای آن مستلزم بازنگری در ساختار کلی حقوقی و قوانین کشور است.

ابهام در موادی از کتاب دوم لایحه تجارت

 رییس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تغییر قانون تجارت کشور پس از 80 سال گفت: تاکنون حدود 300 ماده از این قانون به تصویب رسیده؛ ولی به علت ابهاماتی که در 40 ماده نخست این لایحه وجود دارد، در صورت اجرایی شدن قانون از سال 1400 بار پرونده های قضایی چند برابر خواهد شد.

برادران اصفهانی افزود: در طی جلسات متعدد اتاق ایران و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و بیان مشکلات، مقرر شد در کتاب های دوم و بعدی لایحه تجارت، نظرات و پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی، قوه قضاییه و قضات استان‌هایی مانند اصفهان و تهران که از حجم مبادلات تجاری بالایی برخوردارند، احصا شود و مد نظر قرار گیرد.

وی هدف از تشکیل این جلسه را بحث و تبادل نظر درباره موادی از کتاب دوم لایحه تجارت درخصوص تعریف «تاجر» و «دادگاه‌های تجاری» بیان و تصریح کرد: از آنجا که تعریف تاجر و دادگاه‌های تجاری مستقیما با اتاق‌های بازرگانی و دادگستری در ارتباط است، جلسه مذکور با حضور قضات تجدیدنظر، دادستان و معاون کانون وکلا، روسای شعب عمومی و حقوقی، استادان دانشگاه، حقوقدانان و وکلای دادگستری به منظور احصای نظرات و ارایه به کمیسیون حقوقی مجلس تشکیل شد.

رییس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه خواستار در نظر گرفتن نقش موثر و قانونی اتاق‌های بازرگانی، افزایش مزایای تاجر بودن، شناخت عملکرد تاجر، تسریع فعالیت‌ها و عدم نیاز به اخذ مجوز در صورت شناخته شدن به عنوان تاجر، در نظر گرفتن ضرب الاجل جهت تکمیل تشریفات، و مسئولیت تضامنی تاجر و اشخاصی که با کارت بازرگانی تاجر فعالیت می‌کنند، در این قانون شد.