به گزارش خبرگزاری موج،  قاضی مسعودی‌ مقام در ابتدای جلسه محاکمه دادگاه محمدرضا خانی، یکی از مدیران بانک سرمایه با عذرخواهی از تأخیر در آغاز دادگاه اظهار کرد: علت این تأخیر مربوط به دستور بازداشت تعدادی از متهمان پرونده پتروشیمی‌ بود.

وی افزود: به همین دلیلی باید کارهای مربوط به بازداشت آنها و اعزام شان به زندان اوین را انجام می‌دادیم.

وی در خصوص تعریف جرایم اقتصادی توضیح داد: تعریف واحدی درباره این جرایم بیان نشده است و برخی کشورها بر اساس فعالیت اقتصادی، عده‌ای هم در رابطه با انگیزه افراد این جرم را تعریف کرده‌اند.

مسعودی مقام گفت: در سیاست اقتصادی سه محور پولی، درآمدی و مالی وجود دارد اگر بخواهیم جرم را علیه سیاست اقتصادی بدانیم باید هر بخش را به صورت مجزا تعریف کنیم.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی افزود: در کشور ما بانک مرکزی سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند و به همین دلیل باید تعاریف مجزا گفته شود.

مسعودی مقام تصریح کرد: بخشی از جرایم اقتصادی سیاست‌های پولی را نادیده می‌گیرند البته ممکن است برخی هم سیاست‌های درآمدی را نقض کنند و ممکن است کارکنان دولت و اشخاص عادی در راستای نقض این سیاست‌ها حرکت کنند.