به گزارش خبرگزاری موج، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی  در جلسه مشترک با معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و تعدادی از اساتید دانشگاه و صاحب نظران نظام بودجه ریزی و نظارت مالی کشور با بیان این که خزانه داری، موظف به تنظیم تزارنامه مالی دولت، مدیریت نقدینگی و گزارشگری مالی است، خواستار گردآوری و نظرات اعضای جلسه به منظور تدوین مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی کشور توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و ارائه آن به عنوان طرح پیشنهادی برای تقدیم به رییس جمهور شد.

*کار خزانه داری، صرفا دریافت و پرداخت و صدور چک نیست

وی با تقدیر از عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در راستای اجرایی نمودن زیر ساخت‌های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار گفت: کار خزانه داری، صرفا دریافت و پرداخت و صدور چک نیست، بلکه این معاونت، وظایف و اختیارات متنوع و متعددی از جمله تنظیم تزارنامه مالی دولت، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت، نظارت مالی، مدیریت نقدینگی، گزارشگری مالی و ... را دارد.

وزیر اقتصاد در ادامه به طرح سوالات با موضوعاتی، چون تعیین جایگاه نظارت مالی در نظام بودجه (بودجه ریزی، بررسی، تصویب، اجرا، و نظارت)، امکان یا عدم امکان تفکیک نظارت مالی از مدیریت مالی، ضرورت یا عدم ضرورت حضور ذیحسابان در دستگاه‌ها به منظور اعمال و تداوم نظارت مالی، محدود بودن نظارت مالی بر بودجه دستگاهی یا توسعه نظارت مالی در سطح کلان کشور، پرداخت که به عقیده وی برای ارتقای نظام نظارت مالی کشور باید مد نظر قرار گیرند.

گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه، پروژه مطالعاتی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با موضوع  نقش ذیحسابان در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، که با مشارکت و همکاری معاونت مذکور، توسط دانشگاه تهران انجام شده است، در حضور وزیر اقتصاد ارائه و صاحب نظران حاضر در جلسه نیز، پیرامون این پروژه و موضوعات مرتبط، به اظهار نظر پرداختند.