به گزارش خبرگزاری موج، قهرمانی، نماینده دادستان تهران در حاشیه دادگاه ۱۱ متهم پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره حکم قطعی ریخته گران، گفت: ریخته گران و برادرش قبلاً به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند. اما پس از اعتراض، پرونده به شعبه‌ای از دیوان ارسال شد و دیوان حکم بدوی را نقض کرد.

بعد از آن دادستان تهران و ریاست وقت قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و پرونده برای رسیدگی مجدد به دیوان ارجاع می‌شود که این شعبه رأی بدوی شعبه ۱۵ را تأیید می‌کند. بنابراین حکم ۱۵ سال حبس آقای ریخته‌گران و برادرش تأیید می‌شود.

وی افزود: هر دو به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

قهرمانی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده بانک سرمایه، گفت: ۴۰۰ متهم هستند که برخی آمدند و کیفرخواست آنها صادر شده و در نوبت دادگاه قرار دارند و کیفرخواست عده‌ای هم در آستانه صدور است.

قهرمانی در مورد پرونده ریخته گران در خصوص بانک سرمایه گفت: پرونده ریخته‌گران در مسیر تحقیقات بوده و تقریباً در مرحله قرار نهایی قرار دارد اما فعلاً به قرار نهایی منتهی نشده است.

وی افزود: دادستان تهران و رئیس وقت قوه قضائیه بر اساس پیشنهاد مشاوران خود اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنند و در نهایت پرونده برای یکی از شعبات دیوان عالی ارسال شد که در نهایت آن شعبه حکم ۱۵ سال حبس برداران ریخته گران را تأیید کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این افراد بیرون از زندان بودند؟ گفت: این حکم قطعی نشده بود.

نماینده دادستان در پاسخ به این سوال که پرونده‌های قندالی و امامی به کجا رسید؟ گفت: امیدواریم این پرونده‌ها تا شهریور به کیفرخواست برسند.