به گزارش خبرگزاری موج، علی صالحی ،  رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پیش از ظهر امروز (۱۷ تیر) در تشریح جزئیات این خبر گفت: روند رسیدگی به پرونده عقیل مبارکی به اتهام خرید و فروش ارز بدون رعایت مقررات بانکی از طریق ورود به فعالیت در این حوزه بدون اخذ مجوز قانونی،  انجام عملیات خارج از حیطه شخصیت حقوقی شرکت خود ، استفاده از حساب های شخصی به منظور جلوگیری از ردیابی میزان مبادلات صورت گرفته و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش (pos) در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان منجر به صدور محکومیت قطعی برای وی شده است.

وی افزود: با توجه به محتویات پرونده ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم و نظریه کارشناسی ؛ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مبادرت به قاچاق عمده ارز به مبلغ سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و یکصد و شصت و دو تومان برای دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان محرز و مسلم شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه بیان کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با توجه به اینکه متهم با علم به مؤثر بودن اقدامات مخرب خود و آگاهی از  اوضاع و احوال و شرایط خاص حاکم بر جامعه در برهه زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، اقدام به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور کرده است، با استناد به بند خ از ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند الف از ماده ۱ و ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و استجازه مورخ  ۱۳۹۷/۵/۲۰ ریاست قوه قضائیه از محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله العالی) ، متهم این پرونده را به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.