به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه سوم تیر ماه) ماده ۳ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

بر اساس آن در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کنند.

طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.