به گزارش خبرگزاری موج، درپی سیاست های دولت مبنی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و تأمین آن با نرخ سامانه نیما ، گوشت از جمله کالاهایی بود که در اوایل سال جاری از زمره دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد.

این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و گمرک اعلام کرده که واردات گوشت و ترخیص آن باید بر مبنای ارز نیمایی انجام شود و مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی از واردکنندگان دریافت و سپس مجوز آن ترخیص داده شود. بر این اساس بانک‌ها ملزم به دریافت این مابه‌التفاوت و واریز آن به خزانه شده‌اند.

پیگیری‌ها از این حکایت دارد که به دنبال این ابلاغ، گمرک نیز موظف شده است ترخیص گوشت‌های وارداتی که به ویژه بخش خصوصی انجام می‌دهد را بعد از مابه‌التفاوت تعیین شده و دریافت سند پرداخت، انجام دهد؛ در غیر این صورت ترخیصی انجام نخواهد شد.

در این شرایط گوشت رسماً با دلار ۹۰۰۰ تومانی که می‌تواند بسته به شرایط نرخ نیما نرخ آن متفاوت باشد، وارد خواهد شد و دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص نمی‌یابد.

در این بین سود خوبی در نتیجه حذف یارانه ارزی گوشت نصیب دولت خواهد شد و مشخص نیست طبق وعده قبلی دولت برای برگشت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به مردم، چگونه این امر محقق خواهد شد. البته از چندی پیش بحث‌هایی در رابطه با برگشت به صورت نقدی یا کالابرگ مطرح بوده، ولی به نتیجه نرسیده است.

طبق قانون بودجه دولت موظف است ۱۴ میلیارد دلار را برای تأمین کالاهای اساسی تأمین مالی کند و در این حالت اگر ارز ۴,۲۰۰ تومان را با نرخ ۹,۰۰۰ تومان مورد محاسبه قرار دهد رقمی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت سود ایجاد خواهد کرد.