به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدحسین رحیمی معاون اجتماعی و پیشگیری جرم دادگستری یزد در جلسه ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی استان یزد افزود: به مجازات های جایگزین حبس باید به عنوان یک فرصت و ظرفیت نگریست و از آن به بهترین شکل ممکن بهره گرفت.

وی ایجاد شرایط مناسب برای اجرای طرح مجازات های جایگزین حبس در استان یزد را خواستار شد و بیان داشت: به رغم تدوین آیین نامه اجرایی این قانون هنوز اجرای دقیق آن در یزد شکل نگرفته است.

این مسئول خاطر نشان کرد: قانونگذار تمام جوانب اجرای این قانون را مدنظر قرار داده و ۱۲ وزارتخانه، هفت سازمان و ۱۲ موسسه عمومی به عنوان دستگاه های پذیرنده معرفی و جنبه های نظارتی و اجرایی آن را دیده اند.

رحیمی زاده اشاره به موارد حبس جایگزین نکرد و گفت: افراد معرفی شده برای مجازات جایگزین حبس زندانی نیستند و قانونگذار برای جرائم کم اهمیت برای افراد فاقد سابقه کیفری مجوز استفاده از احکام جایگزین را با جلب رضایت خود فرد صادر کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری جرم دادگستری یزد افزود: هدف مجازات برای اصلاح مجرم است و اگر در برخی از جرائم کم اهمیت یک فرد بدون سابقه را به زندان معرفی کنیم هم هزینه هایی را به کشور تحمیل شد و همچنین جوانب اصلاح مجرمان را کاهش داده ایم.

وی گرفتن رضایت توسط مجرم برای انجام خدمات عمومی رایگان در تحمل مجازات جایگزین حبس را از نکات مهم این مساله ذکر کرد و یادآور شد: فردی که بر اساس یک خطا و یا یک حادثه مرتکب جرم شده می تواند از میان مجازات حبس یا جایگزین حبس یکی را انتخاب کند که در صورت حفظ کرامت انسانی و در نظر گرفتن موقعیت شغلی سابق می تواند مجازات جایگزین را انتخاب کند.