به گزارش خبرگزاری موج، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه خود به  بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با رفع ایراد تبصره ۹ این طرح مقرر کردند پیوست فناوری قرارداد، جز لاینفک قرارداد محسوب شود و دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظف شوند این پیوست را در کلیه طرح‌ها و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر سند چشم انداز ، نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند.

بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد.

همچنین بند الف ماده ۹ این طرح به شرح زیر اصلاح شد.

به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حُسن انجام کار، حُسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانت نامه‌های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی را ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فراهم آورد.

شرکت‌های بیمه گر ایرانی غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند.

همچنین با اصلاح ماده دیگری به دولت اجازه داده شد اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام دهد.

همچنین مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارت علوم و وزارت بهداشت خواهند بود.