به گزارش خبرگزاری موج، قانون اساسی جدید کوبا، سیستم تک حزبی سوسیالیستی و اقتصاد برنامه‌ریزی شده مرکزی را حفظ کرده درحالی که برخی از قوانین جنایی، انتخاباتی و مالی را به روز می کند. کمیسیون ملی انتخابات کوبا گفته که هفت میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۴۳ نفر در همه پرسی روز یکشنبه درباره تغییر قانون اساسی رأی دادند که به عنوان ابزاری برای تداوم یکی از آخرین کشورهای کمونیست جهان دیده می‌شود.

این کمیسیون همچنین اعلام کرد که شش میلیون و ۸۱۶ هزار و ۱۶۹ تن به نفع این قانون اساسی جدید رأی دادند. رأی حدود ۳۰۰ هزار تن هم نامعتبر اعلام شده چون اوراق رأی آنها سفید یا مخدوش بود. همچنین ۷۰۶ هزار و ۴۰۰ رأی هم علیه این قانون اساسی جدید اعلام شده است.

قانون اساسی کنونی کوبا از سوی ۹۷.۷ درصد از مردم این کشور در همه پرسی ۱۹۷۶ تأیید شده بود.

دولت میگوئل دیاز کانل در هفته‌های اخیر یک کمپین بدون توقف برای ترغیب مردم این کشور در دادن رأی آری به این همه پرسی راه انداخته و گفته بود آنهایی که رأی منفی می‌دهند، ضد انقلابی‌ها و دشمنان کشور هستند.

در کنار کمپین آری به این قانون اساسی جدید، کمپین "نه" نیز به صورت فراگیر از طریق شبکه اینترنت موبایل در کوبا در ماه‌های گذشته به راه افتاده بود. حدود دو میلیون نفر از کوبایی‌ها برای نخستین بار در دسامبر سال گذشته میلادی به خدمات شبکه اینترنت موبایل دسترسی دارند.

بجز چند وب‌سایت مستقل، تمامی رسانه‌های کوبا در اختیار دولت هستند و اخبار ارسالی از طریق آنها پر بود از پیام‌هایی که مردم را به رأی مثبت به این قانون اساسی جدید ترغیب می‌کنند.

قانون اساسی جدید کوبا ، تجارت‌های خصوصی و مشترک را در کنار امور اقتصادی دولتی به رسمیت می‌شناسد، پست نخست وزیری و فرماندار ایالتی در دولت را در نظر گرفته و پیش فرض بی گناهی و قرار احضار زندانی را در سیستم قضائی ارائه می‌کند.