به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، علی اعطا عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص "تغییرات در ساختار سازمانی شهرداری تهران" در جلسه ۸۶ شورای شهر تذکر داد، متن تذکر در ادامه می آید.

در روزهای اخیر از طریق رسانه‌ها از تغییراتی در ساختار سازمانی شهرداری تهران مطلع شدیم. این تغییرات در قالب تصمیم شورای اداری شهرداری تهران صورت گرفته که براساس قانون، خارج از حدود اختیارات این شورا است.

در قالب این تغییرات سازمان نوسازی شهر تهران که ارتباطی کاملاً موضوعی و مأموریتی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری دارد از این حوزه منفک و به حوزه شهردار انتقال یافته است. مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شهری ذیل معاونت مالی و اقتصاد شهری ایجاد شده است.

مطابق ماده ۵۴ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، سازمان اداری شهرداری‌ها، به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به‌موقع اجرا گذاشته شود.

بعد از این قانون، قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری در تاریخ ۱۳۵۱/۴/۷ به تصویب می‌رسد. بند ۲ این قانون به صراحت اعلام می‌کند:

شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ را پس از تصویب انجمن شهر به‌موقع اجرا بگذارد.

تبصره ذیل این قانون اضافه می‌کند:

وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداری‌ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به‌موقع اجرا بگذارد.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در قانون اخیر به صراحت و ۲ مرتبه تأکید کرده است که تصویب انجمن شهر لازم و شرط اجرای قانون است.

آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۲ هیأت وزیران که شورای اداری شهرداری نیز به استناد مواد ۷۴ و ۷۵ آن تشکیل شده است، در ماده ۴ به صراحت اعلام می‌کند:

"سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید."

شورای اداری شهرداری تهران مطابق بند ۴ ماده ۷۵ آیین‌نامه استخدامی صرفاً وظیفه «بررسی و تأیید سازمان تفصیلی شهرداری تهران و مؤسسات تابعه» را بر عهده دارد و ازآنجایی‌که تصمیماتی که در جلسه اخیر شورای اداری اتخاذ شده، خارج از حدود وظایف و اختیارات آن بوده است؛ از شهردار محترم تهران انتظار دارد دستور توقف اجرای تصمیمات یاد شده را ابلاغ نماید.