به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، اخیرا وزارت راه شهرسازی با تدوین بسته راهکارهای ۹گانه «تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری» در بندی به تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک «توسعه‌ای - تخصصی» تاکید کرد و این تغییر ماموریت را به عنوان یکی از راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی اعلام کرد.
در همین راستا یکی از مهمترین الزامات «توسعه‌ای» شدن بانک مسکن، افزایش سرمایه این بانک به عنوان تامین کننده منابع مالی بخش مسکن و ساختمان است.
در همین زمینه علی اصغر یوسف نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در خصوص نقش افزایش سرمایه بانک مسکن و تغییر ماموریت این بانک از بانک تخصصی به بانک توسعه ای، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی، بخش مسکن یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور است که سهم بالایی در اشتغالزایی و ایجاد رونق اقتصادی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه نیز به بخش مسکن توجه خاصی از سوی مجلس شورای اسلامی شده است، افزود: این بخش اگر فعال شود می تواند 150 تا 200 رشته شغل را بدنبال خود فعال کند و سایر فعالیت های اقتصادی تولیدی نیز با رشد خوبی همراه شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اهمیت موضوع مسکن در سطوح مختلف جامعه، اظهار داشت: دولت و مجلس نیز بدنبال آن هستند تا از مشکلات پیش روی رونق بخش مسکن بکاهند ولی برای دستیابی به این هدف باید محرک های بخش مسکن چه از نظر زیرساخت ها و چه از نظر نرم افزاری مورد بازنگری واقع شوند.
وی بخش های سخت افزاری و نرم افزاری حوزه مسکن را ارتقای دستگاه هایی همچون نظام مهندسی ساختمان، سندیکاهای پیمانکاری ساخت و ساز مسکن، بانک تخصصی مسکن، معاونت های سیاست گذاری بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی و نیز کمیسیون های عمران، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس عنوان و اظهار کرد: علاوه بر تقویت این نهادها، بانک مسکن نیز در راستای تقویت بخش مسکن باید تغییر ماموریت داده و از بانک تخصصی به بانک تخصصی – توسعه‌ای ارتقا یابد تا بتواند نقش آفرینی موثری در این حوزه داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر مسئولیت ذاتی بانک مسکن که کمک به بخش مسکن است متناسب با ظرفیت های موجود در این بخش تقویت نشده است و منابع فعلی بانک اجازه انجام این ماموریت ذاتی را نمی دهد.
به گفته یوسف نژاد در راستای تقویت بانک مسکن سال گذشته در برنامه ششم توسعه با افزایش 5 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن از محل تهاتر بدهی های این بانک به بانک مرکزی و نیز 5 هزار میلیارد تومان دیگر از محل فروش دارایی های وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید که این مصوبه یا محقق نشده و یا اگر اجرا شده است امکان کمک به بانک مسکن را نداشت. بنابراین باید افزایش سرمایه بانک مسکن به صورت تزریق منابع نقدی انجام شود.
وی با تاکید بر لزوم تغییر در ساختار بانک مسکن از تخصصی به توسعه ای گفت: با تغییر ماموریت بانک مسکن به بانک توسعه‌ای امکان ساماندهی بازار مسکن فراهم خواهد شد که این اجرای ماموریت نیاز به منابع نقدی دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی نیز به موضوع تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه ای نظر مثبت دارند تا بتوانند این بانک را برای اجرای وظایف خود کمک کنند.
وی از دیگر نتایج تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه ای شدن را امکان ارائه راهکارهای برون رفت از رکود در این بازار و سرمایه گذاری فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: با افزایش سرمایه نقدی بانک مسکن این بانک می تواند از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیشتر در حوزه ساخت و ساز حمایت کند که دولت نیز از این شرایط استقبال خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن می تواند نقدینگی لجام گسیخته فعلی را ساماندهی کرده و منابع مالی موجود در جامعه را با نظارت بانک مسکن به سمت بخش مسکن هدایت کند.