به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا در این جلسه گفت: این نشست، به جهت رعایت حقوق رانندگان تاکسی از یک سو و لحاظ نمودن وضیت اقتصادی کشور و اثر آن بر زندگی شهروندان برگزار شد.

اسماعیل حاجی افزود: از سال ۹۵ افزایش قیمت کرایه تاکسی نداشتیم. و لایحه افزایش نرخ برای سال جاری نیز با تاخیر ۳ماهه به شورا رسیده است.

وی به پروسه قانونی مصوبه شورا و تایید آن از سوی فرمانداری را نیز متذکر شد: سال ۹۵ لایحه افزایش نرخ تاکسی رشدی داشت که مورد تایید فرمانداری قرار نگرفت. و با اصرار شورا لایحه به شورای حل اختلاف رفت و در نهایت شورای حل اختلاف نیز رای به کاهش نرخ پیشنهادی شورا داد.

حاجی پور گفت: سعی کردیم امسال به نحوی قیمت لایحه افزایش بررسی گردد که هم متناسب با قانون وزارت کشور بوده و هم با برگزاری جلساتی با فرماندار و ستاد تنظیم بازار، به یک نرخی برسیم که دیگر فرمانداری لایحه شورا را برنگرداند.

حاجی پور ابراز کرد: پس از ارسال لایحه از سوی شهرداری، رایزنی شد که این مصوبه ما از سوی فرمانداری برنگردد.

ضمن اینکه ممکن است این افزایش بیش از حد موجب تنش های اجتماعی گردد. لذا با فرماندار و استاندار رایزنی کردیم.

نظر ستاد تنظیم بازار افزایش ۱۰درصد بود

حاجی پور ادامه داد: با توجه به پیشنهاد ۳۳درصدی نرخ کرایه از سوی شهرداری، با ستاد تنظیم بازار نیز جلسه ای داشتیم و نظر ستاد افزایش ۱۰درصد بود ولی نظر شورا این بود که وضعیت معیشت رانندگان تاکسی هم لحاظ گردد.

حاجی پور تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار تلاش داشت، خود نرخ کرایه را مصوب نماید ولی این مصوبه وجاهت قانونی ندارد. در نهایت مقرر شد نرخ تا ۲۰درصد افزایش یابد.

وی تاکید کرد: سعی کردیم این بالانس قیمت با هماهنگی دیگر نهادهای نظارتی باشد تا مانند لایحه دو سال قبل از سوی فرملنداری برنگردد و مثل سال ۹۵ به شورای حل اختلاف نرود.

نرخ کرایه نسبت به دوسال قبل یعنی به نسبت سال ۹۵، ۲۰ درصد افزایش یافت

حاجی پور خاطر نشان کرد: ضمن رعایت قانوت تلاش کردیم هم حق رانندگان استیفا گردد و هم سعی کردیم شرایط اقتصادی کشور و توان مردم را در نظر بگیریم و تلاش ما این بود که کارها مطابق با قانون صورت گیرد.

رئیس کمیسیون ترافیک شورا همچنین گفت: نرخ کرایه نسبت به دوسال قبل یعنی به نسبت سال ۹۵، ۲۰ درصد افزایش یافت. زیرا سال ۹۶ افزایش نرخ نداشتیم.

سعی کریدم شرایط به گونه ای پیش رود تا کمیته انضباطی تاکسیرانی نیز بر اساس ضوابط به پرونده ها رسیدگی نماید.