سرهنگ سید مصطفوی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: بخش عمده ای از بی اعتمادی های ایجاد شده ناشی از فضاسازی های هست که سردمداران و مرتبطین شبکه های خارجی برای شهروندان ما ایجاد کردند.

وی با اشاره به اینکه عدم اعتماد مردم نسبت به پیام رسان های داخلی ریشه در خارج از مرزها دارد، افزود: بخش عمده ای از بی اعتمادی های ایجاد شده ناشی از فضاسازی های هست که سردمداران و مرتبطین شبکه های خارجی برای شهروندان ما ایجاد کردند.

سرهنگ مرتضوی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حفظ و صیانت از حریم شخصی افراد ادامه داد: غیر از مسائل شرعی که ما در کشور به آن پایبند هستیم قوانین  بسیار سختگیرانه ای داریم  که به هر نهادی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را نمی دهد.

حفظ و صیانت از اطلاعات افراد در داخل کشور خط قرمز جمهوری اسلامی می باشد

رئیس پلیس فتا استان اصفهان در ادامه استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی در سطح گسترده را دلیل امنیت این شبکه ها ندانست و افزود: در صورت نیاز به تحلیل رفتار و جاسوسی در مورد افراد و سطوح مختلف جامعه شبکه های اجتماعی خارجی به راحتی می توانند به اطلاعات وسلایق مردم دسترسی پیدا بکنند و از آنها به ضرر اجتماع استفاده نمایند چرا که هیچ تعهد و التزامی به حفظ اطلاعات ما ندارند این امری عینی تر و ملموس تر می باشد.

سرهنگ سید مصطفی مرتضوی دلیل امنیت شبکه های داخلی از دیدگاه پلیس فتا را اینگونه برشمرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری ما قوانین بسیار سختگیرانه ای در مورد صیانت از اطلاعات شهروندان داریم، پس از آن هر آدم نامحرمی نمی تواند در هر کجای دنیا به اطلاعات شهروندان کشور دسترسی داشته باشد و مورد آخر اگر در این میان شخصی آسیبی از این شبکه ها دید در کشور و در دسترس ما یک مقام مسئول برای بازخواست و پاسخگویی به شاکیان وجود دارد.

وی افزود: در زمینه آسیب های  اجتماعی و جرائم مربوطه 80  درصد آسیب های ما مربوط به محیط تلگرام و 20 درصد مربوط به اینستاگرام است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان در پایان در زمینه تیتر یکی از نشریات مبنی بر دریافت مجوز برای تشکیل گروه های خانوادگی در پیام رسان های داخلی گفت: گروه های خانوادگی در حکم ارتباطات خصوصی افراد است یعنی همان رابطه ای که شخص در خانه خود با اعضاء خانواده دارد در فضای مجازی نیز با خانواده، دوستان و گروه های کسب و کاری خود دارد برای تشکیل چنین گروه های دوستانه و شخصی ، فرد در هیچ سطحی نیاز به مجوز ندارد اما اگر فعالیت عمومی و فراگیر دارد ممکن است در سطوحی قانون او را مجبور به دریافت مجوز یا ثبت شناسه ای از مراجع ذی صلاح نماید.