به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله آملی لاریجانی رییس دستگاه قضایی در جلسه مسوولان عالی قضایی با تأکید بر «ضرورت تلاش هرچه بیشتر در جهت تأمین امنیت اقتصادی در کشور» گفت: امیدوارم معاون اول قوه قضاییه در کنار پیگیری مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی، طرحی را تهیه و تنظیم کنند که مقوله امنیت اقتصادی در تعامل با دولت و مجلس به خوبی پیش برود.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت اقتصادی صرفاً مربوط به قوه قضاییه نیست گفت: به عنوان مثال در حال حاضر بر اساس قوانین موجود برخی دستگاه های اجرایی نظیر بانک ها و وزارت اقتصاد می توانند اشخاص را ممنوع الخروج کنند یا از طریق سازمان ثبت دست به توقیف اموال بزنند. با توجه به چنین قوانینی پیشنهاد می کنم که معاون اول قوه قضاییه نشست های مشترکی با مجلس و دولت برگزار کند تا طرحی برای تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر قوا در جهت تأمین امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی تهیه شود.

آملی لاریجانی گفت: برحسب برخی گزارش‌ها در حال حاضر میزان نقدینگی در کشور حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که این میزان در سال ۹۲ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در حال حاضر دو برابر شده است. بنا به نظر بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی این حجم از نقدینگی موجب تورم می شود لذا همه باید دست به دست هم دهند تا ضمن رفع برخی کاستی ها بتوان امنیت سرمایه گذاری را که موجب  رونق کسب و کار در کشور می شود تأمین کرد.