به گزارش خبرگزاری موج، نخست وزیر سابق لهستان، دونالد تاسک نسبت به خروج لهستان از اتحادیه اروپا و اقدامات حزب حاکم قانون و عدالت در لهستان هشدار داد که لهستان درصورتی که مشارکت مالیش در اتحادیه بیشتر از مبلغ دریافتی اش باشد به زودی اتحادیه اروپا را همچون انگلیس ترک خواهد کرد.

هدف حزب قانون و عدالت، رها کردن لهستان از بندهای اتحادیه اروپا است

به نقل از خبرگزاری راشاتودی، دونالد تاسک، رئیس اتحادیه اروپا، نخست وزیر سابق لهستان و مخالف حزب حاکم قانون و عدالت (PiS) در این کشور اظهار کرد: شکی ندارم که یکی از اهداف حزب قانون و عدالت، رها کردن لهستان از بندهای اتحادیه اروپا است.

وی افزود: برای حزب قانون و عدالت، بدون در نظر گرفتن منافعی همچون بازار مشترک، اجرای قانون و امنیت تضمین شده، سود ماندن در اتحادیه اروپا کمتر از مبلغ دریافتی از جانب این اتحادیه است. تا زمانی که ما مشارکت درخور و مناسبی نداشته باشیم، حضور در اتحادیه اروپا به صرفه نیست.

لهستان با دریافت مبلغ 10 میلیارد یورو به طور سالانه، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده مالی اتحادیه اروپا است اما این امر می‌تواند به دنبال کاهش هزینه‌های اتحادیه اروپا در بودجه سال‌های 2020 تا 2027 یا دستور کمیسیون اروپا به اعضایش برای مشارکت بیشتر، تغییر کند.

تاسک گفت: به راحتی می‌توانم تصور کنم که اگر روزی لهستان در میان  مشارکت کنندگان خالص اتحادیه اروپا باشد، دولت این کشور تصمیم خواهد گرفت که از لهستانی‌ها بپرسد، آیا هنوز می‌خواهند کشورشان در اتحادیه اروپا باقی بماند یا خیر و سپس سخت کار می‌کند تا به این نتیجه برسد که لازم است با عضویت در اتحادیه اروپا خداحافظی کند.

تاسک می‌گوید، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیشتر لهستانی‌ها از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند اما اگر حزب حاکم، در کمپینی برای حمایت از جدایی از اتحادیه، مساله بحران مهاجران را پیش بکشد، نظر مردم  تغییر خواهد کرد.

روابط لهستان و سایر اعضای اتحادیه اروپا هم‌اکنون با تنش‌هایی روبه‌رو است، زیرا لهستان به دلیل اجرای اصلاحات قضائی که استقلال قضات را در این کشور تضعیف کرده و به دولت اجازه دخالت در عزل و نصب قضات را داده، شدیدا از سوی اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته که تحریم‌هایی را نیز از سوی این اتحادیه برای این کشور در پی داشته است. با این حال حزب حاکم لهستان این اصلاحات را ضروری می‌داند.

پیش از این، هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا با چنین تحریم‌هایی که به منظور پذیرش مسئولیت نقض حقوق بشر از جانب کشورها طرح شده‌اند، تهدید نشده بود. تاسک اظهار کرد، حزب قانون و عدالت هنوز هم می‌تواند با توقف این اصلاحات قضایی، بحران را پایان دهد اما مطمئن نیست که این حزب بخواهد منطبق با قوانین اروپا گام بردارد.