به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از قوانین جدید مصوب توسط دولت جناح راست «قانون و عدالت» لهستان که مورد حمایت «آندژی دودا»، رئیس جمهوری این کشور هم است، به وی این امکان را می‌دهد تا درباره این مساله تصمیم گیری کند که آیا قضات می‌توانند پس از ۶۵ سالگی در دادگاه عالی بمانند یا خیر.

«مالگورزاتا گرسدورف»، رئیس دادگاه عالی لهستان در نامه‌ای سرگشاده که روز جمعه منتشر شد، نوشته است: کودتا علیه ساختار یکی از مهمترین نهادهای دولتی در حال رخ دادن است ولی نه با نیروی نظامی بلکه با سوء‌استفاده از نهادهای قانونی.

این قانون جدید برای دادگاه عالی لهستان سن بازنشستگی برای اعضا را از ۷۰ به ۶۵ کاهش داده و هدفش کنار گذاشتن قضاتی است که پیش از فروپاشی دولت کمونیستی در لهستان در سال ۱۹۸۹ در دادگاه‌های آن دوران فعالیت می‌کردند.

منتقدان تاکید دارند که این اقدامی غیرقانونی است و دولت جناح راست را به این مساله متهم کرده‌اند که هنوز بر این باور است این قضات حامیان «دونالد تاسک»، نخست وزیر سابق لیبرال هستند.

رئیس دادگاه عالی لهستان در ادامه نامه خود خطاب به رهبران جناح راست این کشور نوشته است: من به دولت هشدار می‌دهم؛ توافقات مکتوب براساس قانون اساسی را نقض نکنید. شما در مسیری قدم گذاشته‌اید که ممکن است به فروپاشی‌ و سقوط منجر شود.

کمیسیون اروپا اعلام کرده که این اصلاحات از سوی دولت لهستان، تهدیدهای سیستماتیک علیه استقلال سیستم قضایی از دولت این کشور محسوب می‌شود.

اتحادیه اروپا به ورشو سه ماه مهلت داده تا این وضعیت را اصلاح کند و گفته که در غیر این صورت حق رای این کشور در اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق در می‌آورد.

البته لهستان روی حق وتوی مجارستان برای بر روی قطعنامه نهایی در این باره حساب باز کرده است.