به گزارش خبرگزاری موج، طبق برآوردهایی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ صورت گرفته بود وزارت نفت باید معادل ریالی دو میلیون تن قیر تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان را به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کرد.

بخشی از این مبلغ به عملیات مالچ پاشی در وزارت کشاورزی و بخش عمده‌ای از آن به وزارت راه و شهرسازی برای روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی اختصاص پیدا می‌کرد.

با وجود آنکه در طول ماه‌های گذشته خبرهایی از عدم اختصاص بخشی از این منابع قیر به وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شد، اما به شهادت آمارهای معاونت راه‌هایی روستایی این وزارتخانه بخش قابل توجهی از پروژه‌های این بخش با استفاده از این سهمیه قیر اجرایی شده‌اند.

با توجه به این موضوع در نظر نگرفتن سهمیه قیر در لایحه سال ۱۳۹۷ انتقادات رییس کمیسیون عمران را برانگیخته و از این‌رو احتمال دارد که این سهمیه بار دیگر به لایحه بودجه بازگردد.

هرچند هنوز وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت نقشه راه خود را در این زمینه مشخص نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد پیگیری مجلس شورای اسلامی این بخش مهم را به لایحه سال آینده اضافه خواهد کرد.