به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواست هر کجا حس کردند امنیت‌شان مختل می‌شود به دادستان‌های سراسر استان مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حمایت از سرمایه‌گذار به معنای نادیده گرفتن حقوق بیت‌المال نیست، تصریح کرد: افراد گمان نکنند در قالب حمایت‌های قضایی می‌توانند از زیر بار پرداخت بدهی‌های بانکی خود شانه خالی کنند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در عین حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی با افرادی که به اسم سرمایه‌گذاری، تسهیلات گرفته‌اند اما در بخش‌های دیگر هزینه کرده‌اند و با پرداخت نکردن بدهی‌های بانکی خود چوب لای چرخ اقتصاد و تولید می‌گذارند، قاطعانه برخورد می‌کند.

مطالبات بانکی یکی از مصداق‌های بیت‌المال است 

وی با تاکید بر این که مطالبات بانکی یکی از مصداق‌های بیت‌المال است افزود : یکی از علل رکود اقتصادی، مطالبات بانکی است زیرا تزریق پول به بازار و واحدهای تولیدی مستلزم وصول مطالبات بانکی است که در سال‌های اخیر چندان محقق نشده است.

رئیس کل دادگستری گلستان بار دیگر با تاکید بر ممنوعیت توقیف واحدهای تولیدی، گفت: در بخشنامه‌ای به همه حوزه‌های قضائی استان تاکید کرده‌ایم از اجرای هر عملیاتی که منجر به توقیف تولید در استان شود خودداری کنند.

هاشمیان همچنین از تشکیل کارگروهی متشکل از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان خبر داد و گفت: اعضای این کارگروه، پرونده‌های مربوط به واحدهای تولیدی که نیازمند حمایت هستند بررسی و بسته به نوع حمایت، به یکی از این ۲ کارگروه معرفی می‌کنند.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد با وجود کاهش تعداد ورودی زندانیان در سال‌های اخیر، تعداد زندانیان دیون مالی افزایش یافته است که نشان می‌دهد استان گلستان از استان‌های آسیب‌پذیر کشور در این زمینه است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: باید واحدهای تولیدی فعال باشند تا بتوانند بدهی خود به کارگران و بانک‌ها را بپردازند و این همان چیزی است که در کارگروه اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق آن هستیم.

دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه امروز با حضور مدیران دستگاه‌های قضایی و اجرایی و به منظور بررسی مشکلات صاحبان ۶ واحد تولیدی در اداره کل دادگستری گلستان برگزار شد.