، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه، با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای تأمین مالی مسکن اظهار کرد: در جلسات مختلف همواره بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات تأکید کرده‌ایم و معتقدیم اقدامات شبکه بانکی باید در چارچوب کامل ضوابط قانونی و با در نظر گرفتن حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران انجام شود.

وی با اشاره به بهبود عملکرد شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی مسکن طی یکی دو سال اخیر افزود: آمار و ارقام نشان‌دهنده تغییر رویکرد شبکه بانکی و حرکت بیشتر بانک‌ها به سمت ایفای نقش در تأمین مالی مسکن است. امیدواریم بتوانیم در حد توان خود برای خانه‌دار شدن مردم و کمک به تأمین مالی این بخش گام برداریم.

ضرورت اصلاح سازوکار قانونی تأمین مالی مسکن

وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت ساختار تأمین مالی مسکن در ایران با بسیاری از کشورهای دیگر گفت: در دنیا بخش قابل توجهی از پرتفوی و ترازنامه بانک‌ها به تسهیلات مسکن یا اوراق تأمین مالی این بخش اختصاص دارد، اما یکی از ایرادات نظام بانکی ما این بوده که ظرفیت ورود بانک‌ها به تأمین مالی مسکن محدود شده و عمده این مسئولیت بر عهده بانک مسکن قرار گرفته است.

مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی مسکن تصریح کرد: برای تحقق این هدف، دو مسیر را دنبال می‌کنیم؛ نخست اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و پاک‌سازی ترازنامه آنها تا ظرفیت بیشتری برای تخصیص منابع به اولویت‌های کشور ایجاد شود و دوم، استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی، از جمله ظرفیت‌های بازار سرمایه.

وی با اشاره به پیشنهاد اصلاح قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: سال گذشته موضوع ارائه اصلاحیه قانون را مطرح کردیم، اما مجموعه شرایط و مسائل پیش‌آمده برای کشور، از جمله تحولات و محدودیت‌های ناشی از جنگ، موجب شد پیگیری این موضوع با تأخیر مواجه شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی این جمع‌بندی وجود دارد که چارچوب و مکانیزم‌های فعلی قانون، با وجود اهداف تعیین‌شده، لزوماً به نتیجه مورد انتظار یعنی خانه‌دار شدن مردم منجر نمی‌شود. به همین دلیل باید سازوکارهای اجرایی و نظام انگیزشی بانک‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

مدنی‌زاده از پیگیری تهیه لایحه اصلاح قانون با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و از اعضای کارگروه خواست این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا اصلاحات مورد نیاز در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.

تسهیلات مسکن باید از حالت زیان‌ده برای بانک‌ها خارج شود

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات اقتصادی تسهیلات تکلیفی مسکن برای شبکه بانکی گفت: در چارچوب فعلی، هزینه تمام‌شده منابع بانک‌ها به‌مراتب بیشتر از درآمدی است که از محل پرداخت این تسهیلات به دست می‌آورند و در نتیجه، پرداخت تسهیلات مسکن برای بانک‌ها با زیان همراه است.

وی افزود: وقتی بانک به ازای هر واحد تسهیلاتی که پرداخت می‌کند متحمل زیان می‌شود، این موضوع در بانک‌های دولتی بر حقوق سهامداران و منابع عمومی و در بانک‌های خصوصی بر حقوق سهامداران خصوصی اثر می‌گذارد. طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت بانک‌های خصوصی نیز به‌صورت مستمر وارد فعالیتی شوند که برای آنها زیان‌ده است.

مدنی‌زاده با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده برای طراحی یک الگوی ترکیبی تأمین مالی مسکن تأکید کرد: باید سازوکاری طراحی شود که ضمن کمک به خانه‌دار شدن مردم، برای بانک‌ها نیز توجیه اقتصادی داشته باشد و انگیزه لازم برای مشارکت شبکه بانکی در این حوزه ایجاد کند.

تأمین مالی مسکن از مسیر بازار سرمایه و اوراق‌سازی تسهیلات

وزیر اقتصاد یکی دیگر از محورهای برنامه وزارتخانه را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن عنوان کرد و گفت: استفاده از ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد و موضوع تأمین مالی از این مسیر را نیز دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به طرح مطرح‌شده با بانک مسکن برای اجرای یک طرح پایلوت در زمینه اوراق‌سازی تسهیلات اظهار کرد: این روش را سال گذشته با بانک مسکن مطرح کردیم تا ابتدا به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در صورت موفقیت، امکان تسری آن به سایر بانک‌ها نیز فراهم شود.

مدنی‌زاده در تشریح این سازوکار گفت: در این روش، مجموعه‌ای از تسهیلات پرداخت‌شده بانک در قالب اوراق تجمیع و در بازار سرمایه عرضه می‌شود. با فروش این اوراق، منابع نقدینگی دوباره به بانک بازمی‌گردد و بانک می‌تواند از منابع آزادشده برای پرداخت تسهیلات جدید استفاده کند.

وی افزود: اجرای این الگو می‌تواند ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی مسکن ایجاد کند و در صورت موفقیت طرح پایلوت، زمینه استفاده سایر بانک‌ها از این ابزار نیز فراهم خواهد شد.

رونمایی از صندوق مولدسازی برای استفاده از دارایی‌های بانک‌ها

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه وزارتخانه برای تسهیل مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از املاک بانک‌ها در تأمین مالی اشاره کرد و از رونمایی صندوق مولدسازی در هفته آینده خبر داد.

مدنی‌زاده توضیح داد: این صندوق امکان می‌دهد بانک‌ها املاک خود را در صندوق وزارت اقتصاد قرار دهند و در مقابل، واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت کنند. بانک‌ها می‌توانند این واحدها را در بازار به فروش برسانند یا از آنها به‌عنوان ابزار تأمین مالی و وثیقه استفاده کنند.

وی با اشاره به آثار این سازوکار در گردش منابع مالی گفت: با ایجاد امکان عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار، دارایی‌های غیرمولد می‌توانند به منابع مالی قابل استفاده تبدیل شوند و ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی ایجاد شود.

وزیر اقتصاد همچنین از تسریع فرایندهای مولدسازی در ماه‌های گذشته خبر داد و با اشاره به بهبود روند بررسی و تصویب پرونده‌ها گفت: فرایندهای مولدسازی نسبت به گذشته تسهیل شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با سرعت بیشتری از این ظرفیت استفاده کنند.

مدنی‌زاده در پایان با تأکید بر تداوم همکاری وزارت اقتصاد، شبکه بانکی و کمیسیون عمران مجلس، ابراز امیدواری کرد با اصلاح قوانین و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی، زمینه مشارکت مؤثرتر بانک‌ها در ساخت و تأمین مالی مسکن و اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور فراهم شود.