، چهل‌ونهمین نشست یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی به ریاست استاندار و با موضوع بررسی چالش‌های صنایع پلاستیک و پلیمری، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

در این نشست، فعالان صنعت پلاستیک و پلیمر استان مجموعه‌ای از مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان را در حوزه‌های تأمین مواد اولیه، تعهدات ارزی، هزینه‌های انرژی، مالیات، حمل‌ونقل، تأمین نیروی انسانی متخصص و فرآیندهای اداری مطرح کردند و خواستار اتخاذ تصمیمات عملی برای حمایت از تولید شدند.

خراسان رضوی دومین استان کشور از نظر تعداد واحدهای تولید پلاستیک

فیروز ابراهیمی افزود: خراسان رضوی از نظر تعداد واحدهای فعال در صنعت پلاستیک، رتبه دوم کشور و از نظر میزان اشتغال، رتبه سوم را دارد و این صنعت با سهم قابل توجه در سبد صادراتی، یکی از موتورهای اصلی صادرات استان است.

وی با تأکید بر نقش راهبردی این صنعت در شرایط بحرانی گفت: صنایع پلاستیک حتی در دوران جنگ نیز با حفظ فعالیت‌های تولیدی، نقش مهمی در استمرار زنجیره تأمین و بسته‌بندی محصولات ایفا کرده‌اند.

ابراهیمی همچنین از پیگیری اختصاص فضای مستقل برای صنایع پلیمر و پلاستیک در شهرک صنعتی شماره پنج مشهد و فازهای توسعه‌ای آن خبر داد و محدودیت‌های حمل‌ونقل کالا و تحمیل ۱۰ درصد هزینه مرتبط با جابه‌جایی بار از طریق ناوگان خارجی را از دیگر مشکلات فعالان این حوزه دانست.

مشکلات تعهدات ارزی و تأمین نیروی انسانی متخصص

سید احسان میرعاقل افزود: ۵۲۶ واحد از واحدهای اعلام‌شده در فهرست اولیه تولیدی بودند که ۲۴۰ واحد آن‌ها در حوزه پلیمر فعالیت داشتند و انقضای کارت‌ها و پروانه‌های صادراتی و مسدود شدن کارت‌های بازرگانی، فعالیت آن‌ها را با اختلال مواجه کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک تخلف عمدی از مشکلات اجرایی و قانونی اظهار کرد: بخشی از صادرات به افغانستان به‌صورت ریالی انجام و در دفاتر مالی شرکت‌ها ثبت شده است؛ بنابراین نمی‌توان بدون توجه به واقعیت مبادلات، صادرکنندگان را ملزم به فرآیندهایی کرد که با شیوه واقعی دریافت وجوه آن‌ها همخوانی ندارد.

در ادامه، محسن عین‌افشار، فعال حوزه پلاستیک و پلیمر استان، پایین بودن حقوق و مزایا و مشکلات معیشتی را از عوامل کاهش انگیزه نیروهای متخصص برای اشتغال در واحدهای تولیدی دانست و خواستار اختصاص زمین برای ساخت واحدهای مسکونی در اطراف شهرک‌های صنعتی و حمایت از تأمین مسکن کارگران شد.

افزایش هزینه برق و مشکلات ثبت سفارش مواد اولیه

علیرضا کفاش، دیگر فعال صنعت پلیمر استان، با اشاره به افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه برق و تحمیل هزینه‌های سوخت و ترانزیت بر مبنای قدرت مصرفی، خواستار تعیین معافیت‌های مشخص و سیاست‌های حمایتی پایدار برای حفظ ظرفیت تولید شد.

وی همچنین تأخیر در تأیید ثبت سفارش مواد اولیه در تهران را از موانع جدی تولید عنوان کرد و خواستار تفویض اختیار بررسی و تأیید نهایی این فرآیند به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان شد.

کفاش با اشاره به بدهی دولت به تولیدکنندگان بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد داد سازوکاری برای تهاتر مطالبات مالیاتی تولیدکنندگان با تعهدات ارزی آن‌ها پیش‌بینی شود.

علی زوار نیز با اشاره به مشکلات مالیاتی ناشی از دریافت وجوه صادراتی به‌صورت ریالی از صرافی‌ها گفت: ورود این وجوه به حساب مدیران یا شرکا ممکن است در رسیدگی‌های مالیاتی موجب ابهام در گردش حساب و ماهیت معاملات شود.

وی خواستار تسهیل فرآیند تقسیط بدهی‌های مالیاتی برای کمک به واحدهای تولیدی شد.

ضرورت ایجاد انبار معین پتروشیمی در خراسان رضوی

وی ایجاد انبار معین پتروشیمی در خراسان رضوی را ضروری دانست و افزود: انتقال محصولات پتروشیمی از مراکز تولید به تهران و سپس توزیع آن در استان‌ها، هزینه‌های مضاعفی در حوزه حمل‌ونقل و انبارداری به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

صادقی‌فر همچنین طولانی بودن فرآیند صدور و تمدید مجوزهای محیط‌زیستی و بررسی پرونده‌های خرید مواد اولیه از بورس را از دیگر مشکلات دانست و گفت: در برخی موارد رسیدگی به این پرونده‌ها حدود هشت ماه زمان می‌برد.

وی خواستار استقرار نمایندگان مراجع تصمیم‌گیر در استان و صدور مجوز واردات مواد اولیه پلیمری برای تعاونی وابسته به اعضای انجمن شد.

علیرضا تیموری نیز بر ضرورت ثبت دقیق اطلاعات انبارها در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها تأکید کرد و گفت: مغایرت میان موجودی واقعی انبارها و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها لزوماً به معنای احتکار نیست، اما می‌تواند برای واحدهای تولیدی مشکل‌ساز شود.

انتقاد از موازی‌کاری سامانه‌های اداری

حسین محمودی خراسانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با تشبیه سامانه‌های متعدد اداری به «جنگل سامانه‌ها» از موازی‌کاری در فرآیندهای اجرایی انتقاد کرد.

وی پراکندگی سامانه‌ها را موجب افزایش پیچیدگی‌های اداری برای فعالان اقتصادی دانست و خواستار انسجام‌بخشی به این فرآیندها شد.

محمودی خراسانی همچنین بر ضرورت تسهیل اجرای طرح‌های توسعه در محدوده واحدهای صنعتی موجود و جلوگیری از مراجعات و استعلام‌های غیرضروری از محیط‌زیست تأکید کرد.

محیط‌زیست: پاسخ به استعلام‌های صنعتی حداکثر ظرف ۱۰ روز

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی با اشاره به الزامات قانون هوای پاک اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۱ این قانون، هرگونه افزایش خط تولید واحدهای صنعتی مستلزم استعلام از محیط‌زیست است.

داود نورمحمدی تأکید کرد کارشناسان موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز به استعلام‌ها پاسخ دهند و پرونده‌های حوزه پلاستیک نیز با اولویت بالا در بازه یک تا ۱۰ روز تعیین تکلیف خواهند شد.

علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تأکید بر ضرورت تسهیل توسعه فعالیت‌های صنعتی گفت: در مواردی که توسعه واحد در محدوده و ظرفیت فعلی آن انجام می‌شود، می‌توان در چارچوب اختیارات قانونی و بدون طی مجدد برخی استعلام‌های محیط‌زیستی، فرآیند توسعه را دنبال کرد.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت ثبت سفارش دستی برای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را ضروری دانست.

افزایش ۵۰ درصدی تأمین برق و تأکید بر فعالیت با حداکثر ظرفیت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تأمین برق در سال جاری و کاهش محدودیت‌های خاموشی صنایع، بر ضرورت فعالیت واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت تأکید کرد.

امیررضا رجبی با اشاره به چالش‌های تأمین سوخت در زمستان و پیک مصرف در تابستان اظهار کرد: با وجود خروج چهار هزار مگاوات ظرفیت تولید برق از مدار، تأمین برق با مدیریت شرایط ادامه یافت و زمینه کاهش خاموشی صنایع فراهم شد.

وی افزود: واحدهای تولیدی می‌توانند متناسب با دیماند مورد نیاز خود سرمایه‌گذاری کرده و برق اختصاصی تأمین کنند و حتی امکان فروش برق مازاد نیز برای آن‌ها وجود دارد.

رجبی همچنین خواستار اصلاح سازوکارهای مربوط به جریمه تجاوز از دیماند شد تا این موضوع مانعی برای افزایش تولید واحدهای صنعتی نباشد.

تأکید بر شفافیت مالیاتی و حسابرسی هوشمند

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز استفاده از سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را راهکاری برای افزایش شفافیت و کاهش اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی دانست.

جعفر احسانی‌مهر گفت: از میان بیش از یک میلیون مؤدی، تنها حدود سه هزار نفر از ظرفیت‌های موردنظر این سامانه استفاده کرده‌اند و بخش عمده مؤدیان همچنان فرصت دارند از این بستر برای شفافیت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کنند.

وی همچنین از وجود تناقض میان رویه سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی در محاسبه رفع تعهدات ارزی خبر داد و گفت: اختلاف میان محاسبات تجمیعی سامانه تجارت و محاسبات سالانه بانک مرکزی در برخی موارد برای فعالان اقتصادی مشکل‌آفرین شده است.

ثبت سفارش دستی مواد اولیه و ماشین‌آلات تا پایان آبان‌ماه

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، نیز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه واردات و ترخیص کالا اظهار کرد: با پیگیری استاندار از سال گذشته، امکان ثبت سفارش دستی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید از طریق اداره کل صمت استان فراهم شده است.

وی افزود: این مجوز پس از اخذ موافقت شورای دستگاه‌های نظارتی در دو مرحله صادر شده و اعتبار مرحله فعلی آن تا پایان آبان‌ماه است.

جمشیدی با اشاره به پیگیری‌ها برای تمدید این مجوز تا پایان سال، از اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی خواست با توجه به باقی ماندن تنها یک هفته از مهلت فعلی، واحدهای زیرمجموعه خود را برای ثبت سفارش‌های موردنیاز در سامانه صمت مطلع کنند.

وی همچنین با اشاره به پایان امکان ترخیص درصدی کالا برای برخی واحدها گفت: پیگیری‌های موردی برای کمک به واحدهای تولیدی در حال انجام است، اما برای جلوگیری از تکرار مشکلات و بلاتکلیفی بنگاه‌ها، تمدید مجوزها باید در سطح ملی دنبال شود.