منصور علیمردانی درباره وضعیت دارو و ارز اختصاص یافته به این حوزه به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: تأمین پایدار دارو یکی از موضوعات اساسی در نظام سلامت است و نباید اجازه دهیم بیماران، به‌ویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، صعب‌العلاج و مزمن، به دلیل مشکلات مالی یا اختلال در زنجیره تأمین با وقفه در درمان مواجه شوند.

وی افزود: در بررسی وضعیت دارو باید میان سه موضوع تفاوت قائل شویم: میزان ارز موردنیاز، میزان ارز تخصیص‌یافته و میزان ارزی که واقعاً تأمین و منتقل شده و به واردات مواد اولیه، دارو یا تجهیزات پزشکی منجر شده است. تخصیص ارز به‌تنهایی به معنای تأمین قطعی دارو نیست. در کنار محدودیت‌های ارزی و دشواری انتقال پول در شرایط تحریم، مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، تغییر هزینه مواد اولیه و تجهیزات و تأخیر در تسویه بدهی‌های حوزه سلامت نیز بر وضعیت بازار دارو اثر می‌گذارند.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه تصریح کرد: برای نمونه، در گزارشی که در آبان ۱۴۰۴ منتشر شد، یکی از اعضای شورای عالی نظام پزشکی از حدود ۶ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات آنها خبر داد. همچنین در همان گزارش، رقم ارز مورد درخواست سازمان غذا و دارو برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰ همت اعلام شده بود که به گفته این مقام صنفی، حدود ۸۰ همت آن تأمین شده بود. این ارقام، اظهارات یک مقام صنفی هستند که البته برای اعلام عملکرد نهایی دولت باید با گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو تطبیق داده شوند.

علیمردانی تأکید کرد: در موضوع داروهای حیاتی نیز گاهی مشکل صرفاً به تخصیص ارز مربوط نیست. سازمان غذا و دارو در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد در مورد برخی داروهای خاص با وجود تخصیص ارز، انتقال وجه به شرکت‌های تولیدکننده خارجی با مشکل مواجه بوده است. این مسئله نشان می‌دهد باید تمام زنجیره تأمین، از تخصیص ارز تا انتقال وجه، خرید، واردات و توزیع، مورد توجه قرار گیرد.