، سید سهیب ثبوتی روز چهارشنبه به مناسبت ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، اظهار کرد: پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان استان است که به‌ویژه پس از ارجاع برخی پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی، مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به تشکیل «کمیته پالایش رفع تعهدات ارزی» در خراسان رضوی افزود: این کمیته با دبیری اداره کل صنعت، معدن و تجارت و ریاست استانداری فعالیت می‌کند و هدف آن بررسی کارشناسی پرونده‌های ارزی و تفکیک تخلفات صادرکنندگان از مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و عوامل خارج از اراده فعالان تجاری است.

تعیین تکلیف ۵۴۰ پرونده رفع تعهد ارزی در خراسان رضوی

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی ادامه داد: پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهد ارزی با مبالغ کمتر از سه میلیون دلار که در تعزیرات حکومتی تشکیل شده‌اند، ابتدا برای بررسی کارشناسی به اتاق بازرگانی استان ارجاع می‌شوند و سپس در کمیته پالایش رفع تعهدات ارزی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ثبوتی از تعیین تکلیف ۵۴۰ پرونده در این کمیته خبر داد و گفت: ۶۰۰ پرونده دیگر نیز در دست بررسی است.

وی تأکید کرد: این کمیته نظر کارشناسی خود را درباره پرونده‌ها اعلام می‌کند، اما تصمیم نهایی بر عهده قاضی پرونده در تعزیرات حکومتی یا دستگاه قضایی است.

به گفته وی، پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهد ارزی با مبالغ بیش از سه میلیون دلار در تهران بررسی می‌شوند و آمار مربوط به این پرونده‌ها در اختیار مرکز قرار دارد.

اختلاف صادرکنندگان و بانک مرکزی بر سر نرخ بازگشت ارز

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی با بیان اینکه اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی از الزامات تجارت خارجی است، اظهار کرد: اختلاف اصلی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان بر سر شیوه بازگشت ارز و نرخ محاسبه آن است.

ثبوتی افزود: صادرکنندگان خواستار آن هستند که ارز حاصل از صادرات بر مبنای قیمت کف بازار محاسبه شود؛ موضوعی که به یکی از مسائل مهم فعالان اقتصادی در فرآیند رفع تعهدات ارزی تبدیل شده است.

وی با اشاره به راهکارهای مطرح‌شده برای تسهیل رفع تعهد ارزی گفت: یکی از این روش‌ها، «مصالحه ریالی تعهدات ارزی در سازمان توسعه تجارت» است که پیش‌تر با استقبال چندانی از سوی صادرکنندگان مواجه نشد، اما این فرصت بار دیگر برای فعالان اقتصادی فراهم شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که صادرکنندگان بتوانند از این ظرفیت برای تسهیل فرآیند رفع تعهدات ارزی خود استفاده کنند.

تحولات منطقه‌ای، هزینه و زمان حمل‌ونقل صادرات را افزایش داده است

ثبوتی چالش‌های حمل‌ونقل را دومین مانع بزرگ صادرات خراسان رضوی دانست و اظهار کرد: پیش از تحولات اخیر و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی جنوب کشور، حدود ۸۵ درصد صادرات و واردات کشور از این مسیرها انجام می‌شد، اما اکنون انتقال بخشی از بار به مسیرهای جاده‌ای و ریلی، با توجه به محدودیت زیرساخت‌ها، دشواری‌هایی را برای تجارت خارجی ایجاد کرده است.

وی افزود: با وجود این مشکلات، تلاش می‌شود زمان توقف و معطلی کامیون‌ها در مرزهای زمینی به حداقل برسد تا روند انتقال کالا و فعالیت صادرکنندگان با اختلال کمتری همراه باشد.

کاهش ۲۵ درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به تأثیر شرایط منطقه‌ای بر عملکرد صادراتی استان گفت: در شش ماه نخست امسال، تحت تأثیر شرایط یادشده و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، ۸۷۷ میلیون دلار کالا از خراسان رضوی صادر شده است.

وی افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ آماری که ضرورت توجه بیشتر به رفع موانع صادراتی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل را برجسته می‌کند.

تعلیق برخی کارت‌های بازرگانی در استان

ثبوتی همچنین با اشاره به وضعیت کارت‌های بازرگانی در خراسان رضوی اظهار کرد: از مجموع بیش از چهار هزار دارنده کارت بازرگانی در استان، تعدادی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی یا سایر تخلفات، با تعلیق کارت خود مواجه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مرتبط با این موارد در «کمیته سوءرفتار تجاری» استان بررسی می‌شود.

خراسان رضوی؛ ظرفیت راهبردی تجارت خارجی کشور

خراسان رضوی به دلیل همجواری با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، برخورداری از گذرگاه‌های مرزی، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ارتباطی شرق کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های متنوع تولیدی، کشاورزی و صنعتی، جایگاه مهمی در توسعه تجارت خارجی ایران دارد.

بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل فرآیندهای بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش موانع اداری و حمایت هدفمند از صادرکنندگان است؛ اقداماتی که می‌تواند ضمن افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای، زمینه رونق تجارت خارجی و تقویت رشد اقتصادی خراسان رضوی را فراهم کند.