، قرار بود نشست سران اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس روز دوم آبان در ریاض برگزار شود اما شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه (۲۳ مهر) در بیانیه ای اعلام کرد این نشست به تعویق افتاده است. در این بیانیه ادامه تهدیدهای امنیتی علیه عربستان و تعلیق طولانی‌تر فعالیت‌های فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را از دلایل به تعویق افتادن نشست اعلام شده است. در مقابل، اتحادیه اروپا نیز در اطلاعیه رسمی خود تنها از تعویق اجلاس و اعلام تاریخ جدید در آینده خبر داد و علت مشخصی برای این تصمیم بیان نکرد.

تعویق چنین نشستی که قرار بود ۱۰ روز دیگر برگزار شود، مؤید گسترش پیامدهای بحران‌های منطقه‌ای است که توانسته برنامه‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. این نشست قرار بود دومین گردهمایی سران دو طرف پس از اجلاس اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل باشد؛ نشستی که با هدف تقویت همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی برگزار می‌شد.

چرا این نشست برای اروپا و کشورهای خلیج فارس اهمیت داشت؟

نشست پیش‌رو صرفاً یک دیدار تشریفاتی نبود. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند روابط خود را از چارچوب رایزنی‌های معمول فراتر ببرند و به سمت همکاری راهبردی در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری، امنیت منطقه‌ای و ارتباطات انسانی حرکت کنند.

همانطور که اشاره شد نخستین اجلاس سران دو طرف در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل برگزار شد. در بیانیه مشترک آن نشست، دو مجموعه بر تقویت مشارکت راهبردی، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری، همکاری در زمینه انرژی و فناوری‌های سبز، افزایش ارتباطات مردمی و تلاش برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کردند. همچنین قرار شد نشست سران هر دو سال یک بار برگزار شود و اجلاس بعدی در سال ۲۰۲۶ به میزبانی عربستان باشد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی شورای اروپا، حجم تجارت اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۷۰ میلیارد یورو رسیده بود. این رقم نشان می‌دهد که روابط دو طرف صرفاً به مسائل سیاسی محدود نیست و بخش مهمی از آن به منافع اقتصادی و تجاری وابسته است. از این منظر، تعویق اجلاس می‌تواند زمان‌بندی گفت‌وگوهای سیاسی و پیگیری برخی برنامه‌های مشترک را به تأخیر بیندازد.

نکته مهم آن است که تعویق نشست در شرایطی رخ داده که همکاری امنیتی نیز یکی از محورهای مورد توجه دو طرف بوده است. دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس یکشنبه (۱۹ مهر) اعلام کرد سومین نشست گفت‌وگوی امنیت منطقه‌ای میان این شورا و اتحادیه اروپا در ۸ اکتبر در ریاض برگزار شده است؛ نشستی که در چارچوب تدارک اجلاس سران انجام شد. در این گفت‌وگو، مقام‌های دو طرف درباره هماهنگی امنیت منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های امنیتی و دفاعی رایزنی کردند. برگزاری چنین نشستی در فاصله کوتاهی پیش از اجلاس نشان می‌دهد که مسائل امنیتی از قبل در روند آماده‌سازی دیدار سران جایگاه داشته است.

در نتیجه، تعویق اجلاس را می‌توان از دو منظر بررسی کرد: از یک سو، شرایط امنیتی بر امکان برگزاری دیدار در سطح سران اثر گذاشته است؛ از سوی دیگر، همین شرایط ضرورت گفت‌وگو درباره امنیت منطقه‌ای را برای دو مجموعه افزایش می‌دهد.

آیا تعویق اجلاس نشانه شکاف سیاسی میان اروپا و کشورهای خلیج فارس است؟

در ارزیابی این تحول باید میان تعویق یک رویداد و تغییر در روابط سیاسی دو طرف تفاوت قائل شد. اطلاعیه اتحادیه اروپا پس از اعلام تعویق، بر اهمیت راهبردی روابط با کشورهای خلیج فارس و پایبندی این اتحادیه به تعمیق همکاری‌ها تأکید کرد. شورای همکاری نیز از اراده دو طرف برای فراهم کردن شرایط مناسب جهت برگزاری اجلاس در زمانی دیگر سخن گفت.

این مواضع نشان می‌دهد دست‌کم در سطح بیانیه‌های رسمی، طرفین تلاش کرده‌اند پیام تداوم همکاری را حفظ کنند. بنابراین، تعبیر تعویق به‌عنوان شکست مذاکرات یا فروپاشی مشارکت راهبردی اروپا و شورای همکاری، با اطلاعات فعلی سازگار نیست.

با این حال، این رویداد یک محدودیت مهم را آشکار می‌کند: توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی در منطقه‌ای که با ناامنی‌های مستمر مواجه است، به شرایط عملی و امنیتی وابستگی دارد. روابط راهبردی می‌تواند همچنان برقرار باشد، اما اجرای برنامه‌های آن در صورت اختلال در حمل‌ونقل، افزایش تهدیدها یا دشوار شدن رفت‌وآمد هیئت‌های رسمی با مانع روبه‌رو خواهد شد.

چهار پیامد احتمالی تعویق نشست

نخستین پیامد، به تأخیر افتادن گفت‌وگوهای سران درباره برنامه‌های مشترک است. این مسئله لزوماً به معنای توقف مذاکرات در سطوح کارشناسی یا دیپلماتیک نیست، اما می‌تواند تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی را که نیازمند توافق یا حمایت سیاسی در سطح بالا هستند، به زمان دیگری موکول کند.

دومین پیامد، برجسته شدن نقش امنیت و حمل‌ونقل در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای است. در صورتی که محدودیت‌های پروازی ادامه پیدا کند، کشورهای میزبان رویدادهای بین‌المللی ناچار خواهند بود علاوه بر ملاحظات سیاسی و تشریفاتی، امکان دسترسی امن و منظم هیئت‌ها را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

سومین پیامد، افزایش اهمیت دیپلماسی برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای است. با توجه به اینکه امنیت منطقه‌ای از محورهای همکاری اروپا و شورای همکاری محسوب می‌شود، تعویق اجلاس می‌تواند ضرورت رایزنی درباره امنیت زیرساخت‌های غیرنظامی، حمل‌ونقل و راه‌های جلوگیری از گسترش درگیری را برجسته‌تر کند. البته این یک ارزیابی تحلیلی است و نباید آن را به‌عنوان دستور کار قطعی اجلاس آینده یا توافقی که دو طرف به آن دست یافته‌اند، معرفی کرد.

چهارمین پیامد می­ تواند در پیگیری ویژه اروپا در حوزه جنگ یمن خود را نشان دهد. وقتی انصارالله توانسته با هدف قرار دادن زیرساخت های عربستان مانع از حضور دیپلمات های اروپایی در این کشور شود که در ادامه می تواند تبعات اقتصاد و تجاری بزرگتری به همراه داشته باشد، اکنون اروپایی ها بیشتر از قبل بر پرونده یمن متمرکز می شوند. البته این به معنای مداخله نظامی یا همکاری با عربستان در جنگ یمن نیست. با توجه به رویکرد اروپا انتظار می رود فشارها بر ریاض برای حل و فصل بحران از مسیر سیاسی افزایش یابد.