، این اتهامات که در دادگاه فدرال منهتن مطرح شده‌اند، مبنای حقوقی عملیاتی است که در ۳ ژانویه گذشته انجام شد؛ عملیاتی که طی آن ارتش ایالات متحده به پایتخت، کاراکاس، یورش برد و مادورو را بازداشت کرد؛ فردی که همواره اتهامات را رد کرده است. در صورتی که تلاش‌های وی برای رد دعوا با شکست مواجه شود، قرار است محاکمه او از اول ژوئن ۲۰۲۷ آغاز شود.

به گفته کارشناسان حقوقی که خبرگزاری «رویترز» با آن‌ها مصاحبه کرده است، مادورو با نبردی دشوار روبرو است؛ چرا که واشنگتن از سال ۲۰۱۹ او را به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت نشناخته است و دادگاه‌های آمریکا معمولاً در اختلافات مربوط به تعیین رهبرِ به رسمیت شناخته‌شده‌ یک کشور خارجی، با موضع رئیس‌جمهور و دولت آمریکا همسو هستند.

پرونده‌های کیفری در آمریکا که شامل رهبران کشورهای خارجی می‌شود بسیار نادر است، اما موارد مشابه معمولاً به نفع متهمان نیست. برای نمونه، در سال ۱۹۹۰، یک قاضی فدرال در میامی تلاش «مانوئل نوریگا»، فرمانده سابق نظامی پاناما را برای استناد به مصونیت ریاست‌جمهوری رد کرد؛ از جمله دلایل این تصمیم آن بود که او هرگز به‌طور رسمی منصب ریاست‌جمهوری را بر عهده نگرفته بود.

اصل «مصونیت رهبران کشورهای در مسند از پیگرد قضایی در کشورهای دیگر»، یکی از اصول تثبیت‌شده در حقوق بین‌الملل است که به عنوان ستون اصلی دیپلماسی شناخته می‌شود.

با این حال، واشنگتن از سال ۲۰۱۹ و پس از سوگند یاد کردن مادورو در پی انتخابات سال ۲۰۱۸ (که ایالات متحده آن را «تقلب‌آمیز» خواند) و همچنین پس از انتخاب مجدد او در سال ۲۰۲۴ که آن را «نامعتبر» دانست، او را به عنوان رئیس‌جمهور به رسمیت نشناخته است.

مادورو بر سلامت و شفافیت هر دو انتخابات تاکید دارد و واشنگتن را متهم می‌کند که برای کنترل ثروت‌های نفتی ونزوئلا، در پی سرنگونی اوست.

از زمان بازداشت مادورو، معاون و متحد سوسیالیست او، «دلسی رودریگز»، مدیریت امور ونزوئلا را بر عهده گرفته و همکاری با دولت ترامپ را تقویت کرده است. در همین راستا، دو کشور به توافقی بی‌سابقه دست یافته‌اند که بر اساس آن، ایالات متحده کنترل حدود یک‌پنجم از ذخایر نفتی ونزوئلا را در اختیار می‌گیرد.