پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه جدید
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد که رشد کلی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵ درصد و رشد بودجه عمرانی تقریباً صفر است.
، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در تشریح جلسه صبح امروز این کمیسیون به تشریح ابعاد کلان بودجه پیشنهادی دولت پرداخت و خبر از رشد محدود بودجه کل کشور داد. جلسه کمیسیون تلفیق با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مطابق با مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس تشکیل شد.
به گفته یوسفی، دولت در لایحه تقدیمی خود، مجموع بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی را در حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال پیشبینی کرده است. این رقم کلان شامل منابع و مصارف متفاوتی است که بخش مهم آن یعنی ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به منابع و مصارف بودجه عمومی اختصاص یافته و بهصورت مستقیم بر معیشت و زندگی روزمره مردم تأثیرگذار است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، در خصوص میزان افزایش حقوق در سال آینده، از پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارمندان، کارگران بخش دولتی و همچنین بازنشستگان خبر داد. این نرخ رشد، از مهمترین مواردی است که در نهایت باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
اما نکته مهمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفت، بخش تملک داراییهای سرمایهای یا همان بودجههای عمرانی است. دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی و عمرانی پیشبینی کرده است.
با توجه به این ارقام، یوسفی تأکید کرد که رشد کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۵ درصد بوده است؛ اما در بخش بودجههای عمرانی یا تملک داراییهای سرمایهای، این رشد تقریباً صفر اعلام شده است. ثبات بودجه عمرانی در شرایط کنونی، میتواند نگرانیهایی را در خصوص ادامه روند توسعه پروژههای زیرساختی ایجاد کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح روند بررسی بودجه در مجلس، به محدودیتهای مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس لایحه دولت را با محدودیتهایی بررسی میکند؛ زیرا طبق قانون، مجلس نمیتواند خارج از چارچوب منابع و مصارف تعیینشده، هزینه دیگری به دولت تحمیل کند.
در نهایت، کمیسیون تلفیق امروز جلسات خود را در سه شیفت برای جمعبندی گزارشهای دولت ادامه میدهد. اگرچه رأیگیری درباره کلیات لایحه بودجه در جلسه امروز میسر نیست، پیشبینی میشود گزارش کمیسیون فردا به صحن علنی مجلس ارائه شود و رأیگیری نهایی درباره کلیات، به جلسه روز سهشنبه مجلس موکول گردد.
ارسال نظر