، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم دی‌ماه با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی موافقت کردند که بر اساس آن، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده، از تمکین خاص در برابر همسر خود امتناع کند.

این اصلاح در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی به تصویب نمایندگان رسید و یکی از مباحث مهم حقوق خانواده را به طور شفاف در متن قانون بازتعریف کرد.

بر اساس مصوبه مجلس، در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴، عبارت از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد به عبارت از تمکین خاص اصلاح شد و بدین ترتیب، دامنه حق حبس زوجه به‌صورت دقیق‌تری مشخص شد.

در متن قبلی قانون، زن می‌توانست تا زمانی که مهریه او تسلیم نشده از انجام وظایف خود امتناع کند، مشروط بر اینکه مهریه حال باشد و این امتناع موجب قطع حق نفقه نشود؛ اما اصلاح جدید، مفهوم وظایف را صرفاً به تمکین خاص محدود کرده است.

در نسخه اولیه طرح، تبصره‌ای نیز برای تعیین موارد سقوط حق حبس زوجه پیش‌بینی شده بود که شامل پذیرفته شدن اعسار زوج یا تقسیط مهریه و پرداخت اقساط می‌شد، اما نمایندگان در نهایت ترجیح دادند این تبصره را از متن مصوبه حذف کنند.

با حذف این تبصره، متن اصلاحی قانون به شکل ساده‌تر و بدون ذکر مصادیق سقوط حق حبس به تصویب رسید و تشخیص جزئیات اجرایی همچنان بر عهده محاکم قضائی باقی می‌ماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این اصلاح اعلام کرد که با توجه به تغییرات اعمال‌شده در ماده ۵ این طرح، ماده ۶ نیازمند بازنگری است و برای رفع ابهام به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع می‌شود.