، محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور در واکنش به درخواست فدراسیون تنیس و اعتراضات شکل‌گرفته در میان اهالی این رشته ورزشی، با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور رسیدگی به موضوع مزایده باشگاه تنیس استقلال را صادر کرد و بر لزوم بررسی دقیق روند این واگذاری تاکید داشت.

این دستور پس از آن صادر شد که سازمان خصوصی‌سازی چندی پیش اقدام به برگزاری مزایده برای واگذاری باشگاه تنیس استقلال به بخش خصوصی کرد؛ اقدامی که با واکنش منفی گسترده‌ای از سوی بازیکنان، مربیان، پیشکسوتان و فعالان حوزه تنیس مواجه شد و نگرانی‌هایی جدی درباره آینده زیرساخت‌های این رشته به وجود آورد.

عارف در نامه خود خطاب به وزیر اقتصاد، بر اولویت تامین اماکن مورد نیاز ورزشی تاکید کرد و خواستار آن شد که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی، ابعاد مختلف این واگذاری از منظر منافع ورزش کشور و دسترسی جامعه ورزشی به زیرساخت‌ها به‌صورت کامل بررسی شود.

وی تصریح کرد: حفظ و پشتیبانی از اماکن ورزشی، به‌ویژه مجموعه‌هایی که نقش محوری در توسعه یک رشته دارند، باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی و واگذاری‌ها قرار گیرد و تصمیمات مربوط به این حوزه نباید صرفاً بر مبنای ملاحظات مالی اتخاذ شود.

ماجرای مزایده باشگاه تنیس استقلال طی هفته‌های اخیر به یکی از موضوعات پرچالش در ورزش کشور تبدیل شده بود و فدراسیون تنیس نیز با طرح رسمی این دغدغه، خواستار ورود دولت برای جلوگیری از تضعیف زیرساخت‌های تنیس شده بود؛ درخواستی که با دستور معاون اول رییس‌جمهور وارد مرحله عملیاتی شد.

با این دستور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است روند مزایده برگزارشده توسط سازمان خصوصی‌سازی را از جنبه‌های حقوقی، کارشناسی و ورزشی مورد بازبینی قرار دهد؛ اقدامی که می‌تواند به اصلاح فرآیند واگذاری، اعمال ملاحظات جدید یا حتی توقف آن منجر شود.

دستور عارف را می‌توان نشانه‌ای از حساسیت دولت نسبت به پیامدهای اجتماعی و ورزشی تصمیمات اقتصادی دانست؛ موضوعی که برای جامعه تنیس کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و نتیجه آن می‌تواند مسیر آینده باشگاه تنیس استقلال و سایر اماکن ورزشی مشمول واگذاری را تحت تاثیر قرار دهد.