، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت بانک آینده گفت: انتقال این بانک به بانک ملی ایران بخشی از محور دوم برنامه اصلاح نظام بانکی کشور است که با هدف ساماندهی بانک های ناسالم و بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی انجام می شود.

وی افزود: یکی از ضعف های گذشته، نبود ابزارهای کافی برای نظارت مؤثر بانک مرکزی بود. با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، توان نظارتی این نهاد افزایش یافته است، هرچند برخی نواقص همچنان در حال بررسی و اصلاح است تا در آینده به طور کامل برطرف شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: بانک آینده طی سال های گذشته مشکلات جدی برای نظام بانکی ایجاد کرده بود؛ از جمله اضافه برداشت های سنگین از بانک مرکزی بدون درآمدزایی متناسب و پرداخت هزینه های بالای سپرده. به همین دلیل، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد و مدیران شبکه بانکی تصمیم به اجرای اقدامات اصلاحی گرفت.

مدنی زاده تأکید کرد: سپرده گذاران بانک آینده کاملاً مطمئن باشند؛ تمامی سپرده ها به بانک ملی منتقل شده و قراردادهای پیشین معتبر باقی خواهد ماند. مشتریان می توانند از همان شعب سابق خدمات بانکی خود را دریافت کنند، کارت های بانکی فعال هستند و خدمات بدون وقفه ادامه دارد.

وی بیان کرد: عملیات انتقال در حال نهایی شدن است و تا پایان هفته جاری تمامی مراحل تکمیل خواهد شد تا پرداخت ها طبق روال انجام شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر در پایان فرآیند انتقال، زیانی شناسایی شود، مسئولیت آن بر عهده سهامداران اصلی بانک آینده خواهد بود و پرونده آنها توسط کارشناسان قوه قضائیه رسیدگی می شود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این اقدام افزایش انضباط مالی، کاهش فشار بر پایه پولی و مهار تورم است. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت با قاطعیت مسیر اصلاح نظام بانکی را ادامه خواهند داد تا از بروز بحران های مشابه جلوگیری شود.