، در دیدار اعضای شورای رقابت با رئیس قوه قضائیه ، سید محمدرضا نورانی رئیس شورا، ضمن تشریح جایگاه و وظایف این نهاد، گفت: شورای رقابت از سال ۱۳۸۷ به‌عنوان یک شورای شبه‌قضائی با ۱۵ عضو (۱۲ عضو دارای حق رأی) فعالیت خود را آغاز کرده و تنها مرجع رسمی تشخیص انحصار در کشور محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه دستورالعمل‌های شورا از روز ابلاغ لازم‌الاجراست، افزود: علیرغم تصریح قانون مبنی بر اینکه تصمیمات شورا فقط در هیئت تجدیدنظر این نهاد قابل بررسی است، برخی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی می‌شود. نورانی این اقدام را موجب اتلاف وقت و انرژی شورا دانست و از عدم تسلط برخی قضات دیوان عدالت به حوزه اقتصاد و مقررات رقابت انتقاد کرد.

او با اشاره به ۱۵ پرونده تحقیق و بازرسی در دوره فعلی شورا، وضعیت اجرای آرای این نهاد را نامطلوب ارزیابی و نبود شعب تخصصی، ضعف ارتباط میان قوه قضائیه و شورا، و فقدان ضمانت اجرای قوی را از علل اصلی این وضعیت عنوان کرد.

در ادامه جلسه، دیگر اعضای شورای رقابت به مسائلی همچون مقابله با انحصار، ضعف ضمانت اجرا، آسیب‌های قانونی و مدیریتی، تأثیر لابی‌های قدرت و زیان قیمت‌گذاری دستوری پرداختند و خواستار همکاری نزدیک‌تر دستگاه قضائی، تشکیل شعب تخصصی اقتصادی و بازنگری قانون شورا شدند.

اعضا تأکید کردند که رسیدگی دادگاه‌های موازی به پرونده‌های شورای رقابت با روح قانون این نهاد در تضاد است و باید با اصلاح ساختار و تقویت نقش نظارتی، از تضعیف رقابت سالم در اقتصاد کشور جلوگیری شود.