English

خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

پیامدهای تعلل دولت در تخصیص ارز ترجیحی حوزه دارو/افزایش کمبود دارو در سایه عدم تخصص مناسب ارز

مسئله تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تبدیل به چالشی جدی بین مجلس و دولت و بانک مرکزی شده است که این مسئله بی تردید تبعات جدی برای سلامت دارد.

پیامدهای تعلل دولت در تخصیص ارز ترجیحی حوزه دارو/افزایش کمبود دارو در سایه عدم تخصص مناسب ارز
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج

، در حالی روزهای فصل دوم سال را شروع می کنیم، که هنوز خبری از تخصیص کامل ارز اختصاص یافته به حوزه دارو از سوی دولت نیست. طبق بیانیه بانک مرکزی در تاریخ ۱۹ خرداد، از ابتدای سال تا پایان ۱۸ خرداد بیش از ۵۲۵ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۵۲۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی توسط بانک مرکزی تأمین شده است. در حالی که رقم تأمینی در حوزه ارز ترجیجی برای این بازه زمانی باید ۸۰۰ میلیون دلار می بود. این مسئله موجب نگرانی شدید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شده است. از این رو در روز دوشنبه (۱۹ خرداد) نشستی با حضور رئیس جمهور و اعضای این کمیسیون برگزار شد تا دغدغه های نمایندگان به طور مستقیم به پزشکیان منتقل شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که روز قبل از آن اعضای کمیسیون بهداشت با فرزین، رئیس بانک مرکزی جلسه ای برگزار کردند اما در پایان آن سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون «گزارش رئیس بانک مرکزی به این کمیسیون در خصوص علل تاخیر در تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی را، مهمل و غیرقابل قبول دانست.» چنین واکنش تندی پس از آن صورت گرفت که وی در مصاحبه با رسانه ها به ویژه در گفتگو با خبرنگار موج در فرودین ماه تأکید کرده بود: «ما سال گذشته هشدار داده بودیم در صورتی که به موضوع دارو از سوی دولت بی توجهی صورت بگیرد، ۳۵۰ قلم کمبود دارو در کشور به مرز یکهزار قلم خواهد رسید. امروز شاهد این هستیم که این اتفاق رخ داده است و ما در کشور در یکهزار قلم دارو با بحران و کمبود جدی روبرو هستیم.»

وی افزود: «سال گذشته نزدیک به ۳ میلیون یورو برای تولید و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت و ما با مشکلات زیادی روبرو شدیم. زیرا این رقم کم بود. حال دولت در این برهه زمانی که با کمبود دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و بعضی از واکسن ها دچار هستیم، آیا مهمتر از سلامت مردم موضوع مهم دیگری وجود دارد؟! اگر به آرد اشاره می کنند من پاسخ می دهم که به جای مصرف ۱۰ نان اگر ۷ نان مصرف شود، اتفاق نمی افتد ولی اگر دارو در کشور نباید با مرگ و میر زیادی مواجه می شویم.»

به نظر می رسد علیرغم گذشت دو ماه از این گفتگو، دغدغه مذکور همچنان پابرجاست. بنابراین رئیس جمهور برآن شد تا با سابقه ای که خود در مجلس و به عنوان عضو کمیسیون بهداشت دارد، وارد گفتگو با نمایندگان شود. اما بررسی خبرنگار موج نشان می دهد این جلسه هم دستاورد قابل قبولی نداشته است. در این خصوص سلام ستوده، نماینده مهاباد به خبرنگار موج گفت: «ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی که باید به واردات دارو اختصاص داده می شد، هنوز اختصاصیش قطعی نشده است و اگر هم اختصاص داده شده باشد آنقدر کم است که نمی تواند نیازها را برآورده کند. ما این مشکلات را به رئیس جمهور اعلام کردیم. وی قول مساعد داد تا به سرعت مسئله را پیگیری کند اما زمان مشخصی را برای آن تعیین نکرد.

همچنین احمد آریایی نژاد در گفتگو با خبرگزاری موج تصریح کرد: «در جلسه ما با پزشکیان مسئله ارز تخصیصی به دارو مشخص نشد. فعلاً هم من نتیجه مناسبی از ای نشست ندیدم و همان نگرانی ها در خصوص تأمین دارو پابرجاست.»

در ادامه این پیگیری های این رسانه، خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج این مسئله را روز چهارشنبه (۲۱ خرداد) از طریق فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جویا شد. در پاسخ مهاجرانی اعلام کرد: «نگرانی نمایندگان مجلس در راستای رضایتمندی مردم است، زیرا موضوع دارو به سلامت و جان مردم مرتبط است.  بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شدت در حال پیگیری تأمین ارز مورد نیاز هستند.میزان تخصیص ارز و اطلاعات دقیق‌تر در این باره بزدوی در صفحه شخصیم منتشر می شود.»

در واقع میتوان گفت وی نیز توضیح شفافی در این خصوص ارائه نکرد و لذا کماکان سرنوشت مسئله ارز ترجیحی تخصیصی به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در هاله ابهام قرار دارد. این روند بدون تردید جان مردم به ویژه افراد دارای بیماری های خاص و صعب العلاج را تهدید می کند. کمبود دارو، همزمان با گران شدن آن و افزایش قیمت ارائه خدمات توسط مراکز درمانی به معنای دور ماندن دست اقشار کم برخوردار از ادامه روند درمان و پیگیری مشکلاتشان است. لذا انتظار می رود دولت بیش از هر حوزه ای توجه ویژه ای به مسئله دارو و البته دارو باکیفیت داشته باشد.

نکته دیگر اینکه مردم سال جاری را با شرایطی آغاز کردند که فارغ از نایاب شدن دارو، باید آن را گران تر از سال قبل تهیه می کردند. زیرا مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۴، ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی حذف و این اقلام با ارز ۲۸ هزار و پانصد تومان تأمین شود. همین تغییر سیاست به معنای گرانی هفت برابری است. لذا اگر مسئله کمبود هم به آن اضافه شود، میتوان ارزیابی کرد که ارقام پرداختی مردم برای حوزه درمان تا چه اندازه میتواند نسبت به سال قبل بیشتر شده باشد. در چنین شرایطی دغدغه و نگرانی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جای تقدیر است و امید است این موضوع به سرعت از سوی دولت برطرف شود.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه