​، حمید یاری معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس در خصوص تعلیق نماد معاملاتی شرکت‌های مصرف کننده و تولیدکننده سرویس‌های جانبی، گفت: در سنوات اخیر همواره شاهد اختلاف نظر بین شرکت‌های مصرف کننده و تولید کننده سرویس‌های جانبی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری سرویس‌ها بوده‌ایم، به نحوی که بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال، حتی برخی از شرکت‌های مذکور به طرح دعوی در مراجع قضائی اقدام کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای رقابت در خصوص نرخ‌نامه‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سرویس‌های جانبی، ابطال شد. این رأی عملاً باعث شد صورت‌های مالی شرکت‌های مصرف کننده و تولید کننده یوتیلیتی به مدت ۴ سال تحت تأثیر قرار گیرد. به همین دلیل نماد شرکت‌های متأثر از این امر به واسطه ابهام موجود تعلیق شد.

یاری ادامه داد: پس از رأی صادر شده، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سرویس‌های جانبی مدل‌هایی برای تعیین تکلیف موضوع در سنوات اخیر مطرح کردند که مدل‌های پیشنهادی اختلاف عددی بسیار با اهمیتی نسبت به یکدیگر داشتند.

وی افزود: پس از آن، سازمان بورس در اجرای انجام وظایف قانونی خود و برای کمک به رفع ابهام و تسریع در بازگشایی نمادهای معاملاتی به مکاتبه با سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شورای رقابت، وزارت نفت و معاون اول رئیس جمهوری اقدام کرد.

وی افزود: خواسته نهاد ناظر بازار سرمایه این است که، با توجه به این‌که نحوه قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به چالش مهمی در پیش‌بینی‌پذیری وضع مالی و عملکرد شرکت‌های مذکور تبدیل شده است، این موضوع باید حل و فصل شده و مدلی تعیین شود که در سنوات آینده مجدداً شاهد مشکلات این‌چنینی نباشیم.

یاری ادامه داد: در خصوص وضع معاملاتی نماد هلدینگ‌های سهام‌دار پتروشیمی‌ها و علت متوقف نشدن آن‌ها، پس از بررسی‌، سازمان بورس به این نتیجه رسیده بود که میزان تاثیرپذیری هلدینگ‌های پتروشیمی کم‌تر از ناشران مشمول است. به عنوان مثال هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، هم سهام‌دار شرکت‌های مصرف کننده است و هم سهام‌دار شرکت‌های تولیدکننده و از سوی دیگر سهامدار شرکت‌های دیگری است که لزوماً از این موضوع متأثر نیستند، یا در مثالی دیگر، هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان، علاوه بر این‌که سهامدار چندین شرکت پتروشیمی مصرف‌کننده سرویس‌های جانبی است، سهام‌دار شرکت‌های پتروشیمی دیگر و برخی شرکت‌های پالایش نفت نیز است.

وی تصریح کرد: بازگشایی نمادهای معاملاتی در صورت رفع ابهام موجود در خصوص دعاوی مطرح شده و تعیین تکلیف مدل قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی برای سنوات آینده امکان‌پذیر است.

معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس گفت: متناسب با اهمیت موضوع و آثار مالی و نوع اطلاعیه‌ای که ناشران قبل از بازگشایی در سامانه کدال افشا می‌کنند، در خصوص بازگشایی با دامنه بسته یا باز، تصمیم گیری خواهد شد.