سرخط خبرها
  • عارف: با مردم درباره کمبود گاز صادقانه صحبت کنیم/ صرفه‌جویی ضروری است
  • مالکان خودروهای فرسوده مراقب پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری تلفنی باشند
  • میراث فرهنگی اصفهان تخریب دیوار تاریخی تالار تیموری را تکذیب کرد
  • پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان رسید
  • همتی: مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی بر عهده دولت است، نه بانک مرکزی
  • وزنه‌برداری قهرمانی جهان/ وزنه برداران ایران ناکام ماندند
  • مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: همدلی ملی شرط عبور مطمئن از زمستان است
  • عارف: پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها مخابره می‌شود، حاکی از پیروزی ما است
  • تراکتور ۲ - ۲ نفتچی/ شاگردان نکونام از شکست گریختند
  • خنثی سازی عملیات تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
  • علیرضا تابش دبیر چهل و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر شد
  • اسلامی: چهره‌ها و رسانه‌ها از گمانه‌زنی درخصوص زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها پرهیز کنند
  • کاهش ۱.۲ درصدی مصرف بنزین در ۱۰ روز نخست آبان/ رشد ۶ درصدی مصرف بنزین متوقف شد
  • پاسخ صمیمانۀ رهبر معظّم انقلاب به نامۀ دانش‌آموز ده‌ساله

قانون پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن ابلاغ شد

بانک مرکزی قانون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و وام مسکن فرزند سوم و بیشتر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی
به گزارش خبرگزاری موج

، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس بند (ث) تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع، اولویت‌بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام کند:

 

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده) ۶۸(قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده‌ساله

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری همه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل‌پیگیری است .

پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به‌منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظف‌اند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است."

سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای بانک‌ها ارسال شده است.

بدیهی است، پس از نهایی‌شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد.

متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و تسهیلات مذکور باتوجه‌به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل‌پرداخت خواهد بود.

 

تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری

تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از ۱/۱/۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:

به‌ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

به‌ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

به‌ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

به‌ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

به‌ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل‌پیگیری است.

پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به‌منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظف‌اند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است."

براین‌اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای بانک‌ها ارسال شده است.

بدیهی است، پس از نهایی‌شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد.

متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده است و تسهیلات مذکور باتوجه‌به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل‌پرداخت خواهد بود.

 

تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن

تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است.

عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل‌پیگیری است.

پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به‌منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظف‌اند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است."

براین‌اساس سهمیه بانک، توزیع استانی و دستورالعمل مربوط متعاقباً به بانک‌ها ارسال خواهد شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه