علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج، درباره علت ابلاغ نشدن آیین نامه اعطای وام ساخت مسکن روستای از سوی بانک مرکزی گفت: حفظ روستاها و حفظ جمعیت در روستاها یکی از راهبردهای حفظ آمایش جمعیت در کل کشور است.

وی در ادامه بیان کرد: برای حفظ روستاها اقدامات فراوانی در دستور کار قرار گرفته که یکی از آنها بحث اعطای وام های مسکن روستایی است و باید در بهترین زمان پرداخت شود.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: یکی از اشکالاتی که در کشور با آن مواجه هستیم این است که بانک ها مخصوصا بانک های خصوصی خود مختار شده اند و نه تنها بحث اعطای وام مسکن روستایی را اجرایی نمی کنند بلکه سایر قوانین و مقررات را هم اجرایی نمی کنند.

علیزاده برمی افزود: مجلس برای مکلف کردن بانک ها به اعطای وام مسکن روستایی قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد و بانک ها را مکلف کرد سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای وام مسکن کنند اما عملکرد بانک ها در این حوزه خیلی ضعیف و در حد ۲ تا ۵ درصد بود.

وی بیان کرد: این امر در شرایطی رخ داده  که بانک ها وام های کلانی به کارکنان خود پرداخت کرده اند. بانک ها جز جمهوری اسلامی ایران هستند نه یک جزیره مستقل که هر کاری خودشان خواستند انجام دهند.

وی افزود: رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد که بانک های خود سر و متمرد را  به قانون برگرداند و بر تنبیهه تمام این بانک ها تاکید کردند.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس قطعا هم در کمیسیون های مربوطه به طور مستقیم رئیس کل بانک مرکزی را احضار و این مشکل را بررسی خواهد کرد.

علیزاده برمی ادامه داد: از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم باید به مجلس بیاید و در خصوص این نابسامانی ها پاسخ دهد. مجلس حتما به وظیفه نظارتی خودش عمل خواهد کرد زیرا روستاها جز مولفه های امنیت اقتصادی  و سیاسی محسوب می شوند و مجموعه هایی  کم هزینه و پر برکت هستند و حتما مجلس به این وظیفه ی خودش در قبال روستاها عمل خواهد کرد.