به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رویترز، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا از این گزارش استقبال کرد اما احزاب اپوزیسیون همچنان به دنبال یک تحقیقات عمومی هستند.

دولت ترودو در مارس سال جاری میلادی از دیوید جانستون که قبلا به عنوان دادستان کل کانادا خدمت کرده بود، خواست تا به عنوان یک مخبر ویژه درباره پوشش رسانه‌ای مبتنی بر اطلاعات فاش شده دال بر مداخله متعدد چین تحقیق کند و در مورد اینکه آیا باید تحقیقات عمومی رسمی انجام شود یا خیر، توصیه لازم را ارائه کند.

جانستون در یک گزارش 55 صفحه‌ای گفت: من هیچ موردی از اینکه دولت ترودو آگاهانه اطلاعات، توصیه‌ها یا پیشنهادات مربوط به مداخله خارجی را نادیده بگیرد یا بر اساس ملاحظات حزبی در برخورد با این مسائل تصمیم بگیرد، پیدا نکردم.

این در حالی است که چین مرتبا هرگونه مداخله را رد کرده است. سفارت چین در اوتاوا روز سه‌شنبه بار دیگر مساله مداخله را رد کرد و سخنگوی آن گفت، این اطلاعات فاش شده بخشی از کمپینی برای "لکه‌دار کردن چین" هستند.

جانستون به یادداشت‌های محرمانه، نخست وزیر، دیگر اعضای کابینه و مقامات ارشد اطلاعاتی دسترسی داشت. وی متوجه شد که بخش اعظمی از این اطلاعات فاش شده بر مبنای "اطلاعات محدود و ناقص" و یا حتی اطلاعات غلط بوده‌اند.

وی گفت: با این حال، ایرادات مدیریتی قابل توجهی در زمینه نحوه انتقال اطلاعات از آژانس‌های امنیتی به ادارات مختلف دولتی وجود دارد.

ترودو از سوی احزاب اپوزیسیون در پارلمان برای انجام یک تحقیقات عمومی درباره مداخله خارجی در انتخابات تحت فشار قرار گرفته اما زمانی که جانستون با انجام چنین تحقیقاتی مخالفت کرد، نخست وزیر کانادا گفت که به توصیه وی عمل می‌کند.

در این گزارش آمده است: یک تحقیقات عمومی این فرایند را طولانی می‌کند و به بهبود آن کمکی نمی‌کند. همچنین به خاطر ماهیت سری بودن این اطلاعات، بخش اعظم این تحقیقات لزوما باید محرمانه باشد.

جانستون از رهبران اپوزیسیون خواست تا برای خواندن بخش‌های محرمانه گزارشش مجوز دریافت کنند اما تاکید کرد که اگر این کار را انجام دهند، طبق قانون نباید درباره این جزئیات در انظار عمومی صحبت کنند.

پییر پوالیور، رهبر محافظه کار کانادا گفت: من سکوت نخواهم کرد. این گزارش از اول تحریف شده بود و هیچگونه اعتبار و ارزشی ندارد.

وی جانستون را به دوستی با خانواده ترودو متهم کرد؛ اتهامی که جانستون آن را رد می‌کند.

محافظه‌کاران مدعی هستند که ترودو گزارشات اطلاعاتی را نادیده گرفت چرا که این مداخله به نفع لیبرال‌ها در انتخابات بود. حزب اپوزیسیون "دموکرات‌های جدید" که از دولت اقلیت ترودو در پارلمان حمایت می‌کند، نیز خواستار تحقیقات است.